لجان البلديات وأمانة عمان المؤقتة تكشف الكثير من المخفي في العمل البلدي ، عدا عن التعيينات العشوائية ،وعدم الالتزام بالدوام ، والتسويات المالية المعلقة ،اما لتعنت البلديات ،او لعدم منطقية التسوية، والظلم الواقع على المواطن سواء في التخمين أو المخالفات، أو سعر الأساس للاراضي من فضلات وغيرها ، بعيدا عن الواقع ،والتزام برأي غير ملزم من دائرة الاراضي ، وغض الطرف عن ترخيص الاف المحلات والايجارات لسنوات..الخ .
جل المعينيين في اللجان من ذوي الخبرة والدراية بالعمل البلدية ، ووجودهم المؤقت لاكثر من اربعة اشهر قد يمكنهم من انجاز التسويات في العديد من المشكلات ، وليس التوجه لانشاء المشاريع ، وخاصة ما يتصل بالامور المالية المعلقة ، التي ترفد البلديات بمئات الملايين في حال حسن الادارة وليس التعنت ، الذي سيدفع المواطن للابقاء على الحال كما كان وخاصة ما يتصل بالمخالفات .امانة عمان علقت الجرس ،وشرعت واقرت تقسيط التحققات والرسوم الانشائية، ضريبة الابنية والاراضي، المسقفات ،واية ضرائب ورسوم اخرى ، في بادرة تحصل خلالها مبالغ متراكمة ،وتساعد المواطنين لعقد تسويات وتقسيط في ظل ظروف معيشية صعبة على الناس .قانون الابنية سيفعل مطلع حزيران - أي ابان عمل اللجان - وحراك تسوية المخالفات يسير ببطء متناهي ،لمعضلات بين البلديات والمواطنين ، فالمباني القائمة ،وخاصة منذ عقود جلها مخالف ،ليس لخطأ من المواطن ، بل من مساح ، أو مراقبي البلدية ، أو تسويات تمت بين الجيران بموافقة البلديات ، وخاصة ما يتعلق بالتهواي والارتدادات والازاحات التي قد تشمل معظم مباني المملكة .التساؤل القائم بين المواطنين ، لماذا ندفع ثمن اخطاء الاخرين ؟لماذا لا تكون هناك تسويات منطقية؟ لا ترهق المواطن وترفد صندوق البلديات،وخاصة ان هذه المخالفات غير ظاهرة ولا تكتشف الا في حال اراد المواطن التصرف باملاكه ، ان كان بيعا او ارثا ، مع العلم ان مباني مرخصة في الكثير من المناطق لا يوجد اصول للرخص.الرأيلجان البلديات
مدار الساعة ـ
