على الرغم من الجهود الأردنية لتعزيز الحياة السياسية والإدارة المحلية من خلال مشروع القانون الذي يفترض إقراره من مجلس النواب في دورته الحالية تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المتوقع إجراؤها في المنتصف الثاني من العام المقبل، تبقى التحديات جاثمة على الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

كثيرة هي التحديات التي تعترض طريق الخطط والاستراتيجيات نتيجة للأحداث الخارجية وأسباب داخلية تدفع نحو استدارة للبحث عن بدائل أو تغيير الخطط.

ومن أهم التحديات التي تواجه الأردن الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية بكل تفاصيلها خاصة مع نسبة الدين المرتفعة وكلفة خدمته التي تحمل خزينة الدولة أكثر من 2 مليار دينار سنويا الأمر الذي يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف الحكومية بتحقيق النسب المستهدفة وتفاقم حالة العجز في موازنتها.

ومع إدراكنا جميعا أن الوضع الاقتصادي هو بوابة العبور نحو تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف، إلا أن التحديات والظروف التي تطرأ أحيانا، خاصة الخارجية، تجبر الحكومة على الاشتباك معها تجنبا لتداعياتها وآثارها السلبية.

إن أوضاعنا الحالية لم تكن يوما صناعة داخلية أو نتيجة إجراءات وقرارات بقدر ما هي انعكاسات لظروف لا دخل لنا بها على الرغم من وجود بعض الأخطاء وسوء تقدير أحيانا.

في ظل هامش ضيق تحاول الدولة الأردنية استغلال أي حالة إيجابية والاستفادة منها لتجنب الأضرار أولا ومن ثم الانطلاق من نقاط القوة والثغرات الإيجابية التي أوجدتها، والتي تبقى ضمن مساحة محصورة لا تمنحنا الكثير من الخيارات والبدائل.

فمنذ حصار العراق والحرب عليه والأردن يواجه تحديات ومعيقات في طريق تحقيق أهدافه، كما تعرض لكثير من الضغوط الاقتصادية والسياسية لتغيير مواقفه والتي أحيانا تكون ضد مصالحه الوطنية.

إلا أن سياسة الاعتدال والبحث عن بدائل وتطوير علاقاته الدولية في مختلف قارات العالم أبقت الأردن في منطقة الأمان وحالت دون تراجعه إلى الخلف كما حافظت على منعته الاقتصادية ووحدته الاجتماعية التي تدرك حجم المخاطر وحقل الألغام الذي يحاصره وسط منطقة ملتهبة وفي حالة اشتعال دائم.

إلا أن ذلك لا يمنعنا من اتخاذ حزمة قرارات وإجراءات تشكل جرعة إيجابية وتصبيرية للأردنيين لحين ساعة الفرج والخروج من حالة التسكين إلى الحركة والاشتباك.

ومع علمنا وكما أشرنا سابقا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكن ذلك لا يمنع ويجب أن لا يكون عائقا في تحقيق بعض المطالب الشعبية من خلال قرارات حكومية تساعد المواطن الأردني على الخروج من أزمته الاقتصادية والاجتماعية ولو مؤقتا. قرارات ستصب حتما في رصيد الدولة ونمنح الحكومة مساحة من العمل دون مناكفات أو تصيد للمضي قدما في تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها.