تدخل الحكومة العام المقبل وهي تواجه واحدا من «أثقل الأعوام» ماليا منذ أكثر من عقد، إذ تقترب الاستحقاقات التي يتوجب عليها سدادها من سقف غير مسبوق، يعكس حجم التحديات التي تراكمت على الاقتصاد الأردني خلال سنوات مضطربة مرت بها المنطقة والعالم، فكيف تشكلت الديون؟ وكيف ستواجهها الحكومة الحالية؟.

كثيرة هي التحديات التي واجهها اقتصادنا الوطني على امتداد السنوات الماضية، مثل جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، والارتدادات الاقتصادية للعدوان على غزة، وكان على الحكومة السابقة أن تستدين لمواجهتها، لتجد الحكومة الحالية نفسها أمام التزام مالي ضخم يتجاوز سبعة مليارات دينار، وهي لا تمثل اقتراضا جديدا بقدر ما هي تسديد لفاتورة مواجهة تلك الأزمات.

الجزء الأكبر من الحاجة التمويلية للعام 2026 سيذهب نحو سداد ديون سابقة، وليس لتمويل نفقات جديدة، ومعظم هذه الالتزامات يتمثل في استحقاقات داخلية تقارب 4.4 مليار دينار، ناجمة في معظمها عن قروض كان لا بد من اللجوء إليها أثناء جائحة كورونا وذروة الارتفاع العالمي على أسعار الغذاء والطاقة.

إلى جانب ذلك، يطل «عبء خارجي» إضافي بقيمة 2.7 مليار دينار، تمثل قروضا وسندات بالدولار والعملات الأجنبية يحل موعد استحقاقها في العام المقبل أيضا، هذا بالإضافة إلى الحاجة لتمويل عجز الموازنة الذي يقدر بحوالي 2.1 مليار دينار.

الاستحقاقات لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك التزامات أخرى ينبغي التعامل معها أيضا، مثل سداد مستحقات سلطة المياه التي تتجاوز 330 مليون دينار، إلى جانب أكثر من 285 مليون دينار مخصصة لأقساط قروض مرتبطة بالمخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي، وهذه الأرقام تعكس أن العبء الحقيقي لا يكمن في الاقتراض القادم، بل في تراكم الأعباء السابقة.

ورغم ضيق المساحة المالية، تمضي الحكومة في تنفيذ مشاريع كبرى ذات أولوية وطنية، ومن أبرزها مشروع «الناقل الوطني»، ومشروع السكك الحديدية، إضافة إلى برامج التنقيب عن الغاز، واستمرارها بتقديم دعم للسلع وصل هذا العام إلى 655 مليون دينار، وهو مستوى من الأعلى خلال الأعوام الأخيرة.