اتهامات لمسؤولين كبار بإرسال 64 ألف إثيوبي إلى الأردن بوثائق تأشيرات مزورة

مدار الساعة - وجهت النيابة العامة الاتحادية الإثيوبية اتهامات رسمية بجرائم فساد جسيم وغسل أموال إلى المدير السابق لمكتب مشروع معلومات سوق العمل الإثيوبي، ومسؤولين كبار في وزارة العمل والمهارات، وأصحاب وكالات خاصة، وعدد من المتواطئين، على خلفية مخطط احتيال تتجاوز قيمته 1.13 مليار بِرّ إثيوبي.

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى الدائرة الخامسة المختصة بقضايا الفساد الجسيم في المحكمة الاتحادية العليا، استغل مدير مكتب المشروع السابق، برهانو أليكا أسغدوم، منصبه لتحقيق منفعة غير مشروعة قدرها مليار و134 مليونًا و609 آلاف و241.93 بِرّ.

وتمحور المخطط حول استغلال نظام معلومات سوق العمل الإثيوبي، وتحديدًا إجراءات إصدار شهادات الكفاءة إلكترونيًا، المعروفة اختصارًا بـ«COC»، والمطلوبة للمواطنين الراغبين في العمل خارج البلاد، وفق ما كشفته صحيفة كابيتال الإثيوبية وترجمته مدار الساعة.

وكشفت التحقيقات أن برهانو والمتواطئين معه منحوا صلاحيات إدارية، من بينها صلاحية «المسؤول الخاص لنظام شهادات الكفاءة»، لأشخاص غير مخولين من خارج الوزارة.

وسهّل هؤلاء اعتماد تقييمات الكفاءة دون تدريب أو تقييم أصولي، مقابل مبالغ كبيرة جُمعت من العمال المغادرين. ولإخفاء الأموال، أُنشئت بطاقات هوية مزورة لفتح حسابات مصرفية متعددة باستخدام صور أشخاص آخرين، وفق ما كشفته صحيفة كابيتال الإثيوبية وترجمته مدار الساعة.

وبحسب النيابة، غُسلت العائدات غير المشروعة لاحقًا من خلال شراء عقارات وأصول فاخرة.

وأشارت النيابة إلى أن برهانو اقتنى، بالاشتراك مع زوجته، ستة عقارات سكنية في أديس أبابا بقيمة 223 مليونًا و654 ألفًا و950 بِرّ، إضافة إلى سيارة فاخرة بقيمة 68 مليونًا و144 ألفًا و738.03 بِرّ.

ويواجه برهانو أربع تهم تشمل الفساد الجسيم، وغسل الأموال، وخيانة الأمانة المشددة، وسوء الإدارة الجسيم.

وفي بند مرتبط بالقضية ضمن لائحة الاتهام نفسها، وُجهت إلى إرمياس تيكلو، المسؤول التنفيذي السابق عن التوظيف الخارجي في وزارة العمل والمهارات، تهمة سوء الإدارة الجسيم، لتسهيله مغادرة 64 ألفًا و91 مواطنًا إثيوبيًا إلى الأردن باستخدام وثائق تأشيرات مزورة، وفق ترجمة مدار الساعة.

ويواجه إجمالًا 13 شخصًا، بينهم مسؤولون في الوزارة وأصحاب وكالات وأفراد، 16 تهمة منفصلة تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنفوذ.

ولا يزال أحد المشتبه بهم الرئيسيين، تاميرا يهو غيتينيت، فارًا.