مدار الساعة - كتبراكان الشبيل -
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح التحول الرقمي ليس مجرد خيار بل ضرورة حتمية لكل اقتصاد يسعى للبقاء والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي. ومع أن الحديث عن الرقمنة قد يبدو للبعض فكرة حديثة، إلا أن الواقع يثبت أن الدول التي استثمرت في هذا التحول تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي أسرع وزيادة فعالية الخدمات الحكومية والخاصة على حد سواء.في الأردن، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى أسواق أوسع. وهنا يظهر دور التحول الرقمي كأداة تمكين حقيقية، فهو لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا الحديثة فحسب، بل يمتد إلى تطوير نظم العمل، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز القدرة على الابتكار والتكيف مع متغيرات السوق.إن تبني الرقمنة يفتح آفاقاً جديدة للشركات الأردنية، من تحسين تجربة العملاء إلى تعزيز الشفافية وتقليل الهدر في العمليات التشغيلية. كما أنه يسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوطات المالية.ومن منظور شخصي، أرى أن التردد في الاستثمار بالتحول الرقمي يشبه محاولة الإبحار في بحر متلاطم الأمواج دون مجاديف. الفارق بين الاقتصاد القادر على المنافسة والاقتصاد المتخلف يكمن في سرعة التكيف والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل الحياة الاقتصادية وتعزيز النمو.أمامنا فرصة حقيقية لإعادة صياغة المشهد الاقتصادي الأردني عبر رقمنة الأعمال والخدمات، وهو خيار لم يعد رفاهية أو ترفاً، بل حجر الزاوية لمستقبل اقتصادي قوي ومستدام. على المؤسسات الحكومية والخاصة أن تدرك أن الاستثمار في التحول الرقمي اليوم يعني تمكين الاقتصاد الأردني غداًراكان الشبيل: طالب دكتوراه محاسبة في ماليزيا
