المكتب الدائم ورئاسة النواب يعطيان مساحة لقراءة أولى للقوانين رغم مزاعم تكميم الأفواه

مدار الساعة - كتب وليد الحاج -

كمراقب للشأن البرلماني، تابعتُ ما قاله أحد النواب بأن هناك تكميماً للأفواه رغم ملاحظتي أنه أكثر النواب حديثا، وأود أن أشارك بعض الملاحظات حول ما توصلت إليه من معلومات حول إدارة المكتب الدائم والرئاسة الجديدة ممثلة بمازن القاضي.

الأكيد أن المكتب الدائم عمل على تنظيم العمل البرلماني وتفعيل دور الكتل وأعضاء المجلس كافة، بهدف منحهم فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة أثناء القراءة الأولى للقوانين، وكان هناك اتفاق واضح ضم المكتب الدائم بممثلي الكتل، وتم الاتفاق أنه لكل عضو حق الحديث وفق دقيقتين، مع المرونة لفتح النقاش عند الضرورة.

كما تم تحديد عدد المتحدثين لكل مشروع قانون أو بند على جدول الأعمال، سواء كان محالًا من اللجان المختصة أو ما يستجد من أعمال، وفهمت أن الكتل وافقت على ذلك، لكن ما لاحظناه في الجلسة الأخيرة هو محاولة بعض النواب الحديث في جميع البنود بشكل يتجاوز ما تم الاتفاق عليه، في تصرف يفتقد للانضباط التنظيمي ويحاول نسف الاتفاق بغية شعبويات تعودنا عليها.

وأيضاً فيما يخص عدد المتحدثين لكل قانون، فقد تم الاتفاق على أن يكون لكل مشروع قانون متحدثان على الأقل من كل كتلة، وهو ما يضمن مشاركة أوسع ويعزز الرقابة البرلمانية والمناقشة التشريعية، الرئاسة الجديدة منحت كامل الحق للمتداخلين ضمن هذه الحدود، وهذا يعكس انفتاحًا حقيقيًا على منح النواب مساحة أوسع للتعبير، ودعم مبدأ الشراكة مع الكتل في صياغة التشريعات وتعزيز دور الكتل.

مسألة أخرى تحتاج التوضيح حتى لا يقع الرأي العام في التضليل، فالقوانين التي نوقشت في القراءة الأولى لم تُقر بعد، بل أُحيلت جميعها إلى اللجان المختصة، وعليه فإن أي حديث عن "إقرار 11 مشروع قانون" هو تضليل للرأي العام، وتعبير عن محاولات بعض التيارات لتزييف الحقائق وخلق صورة مغلوطة عن عمل المجلس، بزعم وجود "تكميم للأفواه"، وهو أمر بعيد عن الواقع تمامًا، حيث تحدث 97 نائب، في وقت كان سابقاً إما أن يحال القانون للجان المختصة مباشرة أو بعد آراء محدودة حياله، أو تقديم مقترحات مسبقة على مشاريع القوانيين، وما شهدناه في سياسة القاضي هو إتاحة مساحة أكبر، لكن البعض لا يعجبه العجب، ويريد المجلس على مقاسه.

الرسالة واضحة، الرئاسة الجديدة والمكتب الدائم يسعيان لتعزيز الشفافية، وتكريس الحق لكل نائب ولكل كتلة في المشاركة والمناقشة، وأي محاولة لتشويه هذه الصورة أو تضليل الرأي العام ليست سوى استغلال لأساليب التضليل وتوظيف المغالطات، بعيدًا عن الممارسة البرلمانية السليمة.