البنك الأوروبي: استثمارات قياسية في الأردن و5 اقتصادات أخرى جنوب وشرق المتوسط

مدار الساعة - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تحقيق استثمارات قياسية في عام 2025، بقيمة بلغت 2.8 مليار يورو في 65 مشروعًا في ستة اقتصادات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط شملت الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا بذلك دعمه القوي للاقتصادات الشريكة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة .

وبلغت نسبة استثمارات البنك الموجهة نحو القطاع الخاص في المنطقة 70%. وبفضل هذا الإنجاز القياسي لعام 2025، أصبحت منطقة جنوب وشرق المتوسط ثالث أكبر منطقة مستفيدة من استثمارات البنك خلال العام الماضي، مقارنة باستثمارات إجمالية بلغت 2.4 مليار يورو عبر تلك الاقتصادات خلال العام 2024 .

كما نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حشد استثمارات خاصة قياسية بلغت 747 مليون يورو في المنطقة خلال العام 2025، مقارنةً بـ 514 مليون يورو في العام السابق .

وبالنسبة لمصر؛ قال البنك إنها لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات التي يعمل بها البنك؛ ففي العام الماضي، بلغ حجم استثمارات البنك رقمًا قياسيًا قدره 1.3 مليار يورو عبر 26 مشروعًا في البلاد. وتركز 70% من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص، و60% في التمويل الأخضر، وحوالي النصف في المشاريع التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين.

ولمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن القدرة الإنتاجية للكهرباء، قدّم البنك تمويلًا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو أول استثمار في شبكة الكهرباء المصرية ضمن برنامج "نُوفّي: الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة".

ودعمًا لمسيرة التحول الرقمي في البلاد، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر قرضاً مشتركاً بقيمة 68 مليون يورو لصالح شركة أورانج مصر لمساعدتها في الحصول على ترخيص إطلاق خدمات الجيل الخامس، والمتوقع أن يعود بفوائد واسعة على الشركات والأفراد. كما واصل البنك دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب، وعملاء الشركات في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية.

وفي الأردن، استثمر البنك 201 مليون يورو في 10 مشاريع خلال العام 2025، تركز 86% منها في القطاع الخاص، وما يزيد على 44% في التمويل الأخضر، بينما دعم 80% من هذه الاستثمارات مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.

وبهدف زيادة رأس مال كابيتال بنك ضمن الشريحة الثانية من رأس المال التنظيمي وتوسيع نطاق إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات التمويلية الدولية، قرضًا ثانويًا مساندًا متوافقًا مع معايير بازل 3 للمؤسسة المالية الرائدة في الأردن بقيمة تبلغ 155 مليون دولار، وذلك بموجب الهيكل من الفئة A/B. وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل هذا القرض من خلال استثمارات بقيمة 35 مليون دولار (29.8 مليون يورو).

كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا سياديًا مضمونًا بقيمة 24.1 مليون يورو، مدعومًا بمنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي، من أجل تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم الشبكة الوطنية.

وفي العراق؛ وبعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على منحه صفة دولة مستفيدة، أطلق البنك أول استثماراته في البلاد من خلال تقديم تسهيلات تمويل تجاري بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 85 مليون يورو) للمصرف الأهلي العراقي، أكبر البنوك الخاصة في البلاد، بهدف دعم أنشطة الاستيراد والتصدير.

وفي لبنان؛ واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم واردات البلاد من السلع الأساسية من خلال تمويل تجاري بقيمة 22 مليون يورو ضمن برنامج "تيسير التجارة".

وفي إطار برنامج "الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة"، قدم البنك أكثر من 132 مشروعًا استشاريًا جديدًا في لبنان عام 2023، ليصل إجمالي عدد مشاريع البرنامج في البلاد إلى 554 مشروعًا، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإدماج النساء والشباب.

كما أطلق البنك برنامجًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وممارسات الاقتصاد الدائري في المشاريع الصغيرة، وبرنامجًا آخر ممولًا من البنك بقيمة 4 ملايين يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الحرب.

وبالنسبة إلى المغرب؛ بلغت استثمارات البنك مستوى قياسياً بلغ 895 مليون يورو في عام 2025، مقارنةً بـ 530 مليون يورو في عام 2024.

وتركز 33% من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص، بينما شكّلت حصة التمويل الأخضر أكثر من 80%.

وسيساهم قرض بقيمة 300 مليون يورو مُقدّم إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تعزيز مرونته المالية، ويعد هذا القرض المستدام أول قرض من نوعه في قطاع الطاقة بالمنطقة.

كما قدّم البنك تسهيلات بقيمة 150 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "الحفاظ على المياه في سهل سايس – سايس 3″، الذي يهدف إلى الحفاظ على خزان سايس الجوفي وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه من خلال دعم الري على مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي. واستفاد من المشروع نحو 1.8 مليون شخص.

وفي الوقت نفسه، سيساهم القرض المقدم لمصرف المغرب بقيمة تبلغ 50 مليون يورو في تمويل استثمارات القطاع الخاص الخضراء في إطار برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وفي تونس؛ قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. والتنمية استثمارات كبيرة عام 2025، بقيمة بلغت 398 مليون يورو توزعت على 12 مشروعًا.

وشملت تلك الاستثمارات قرضًا مرتبطًا بالتنمية لصالح الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" بقيمة تصل إلى 190 مليون يورو، بما في ذلك شريحة أولى مُلزمة بقيمة 50 مليون يورو. وسيساعد هذا القرض الشركة على تطوير شبكة الهاتف المحمول من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية لتوصيل ما يصل إلى 200,000 منزل بالخدمة، وتحديث بنيتها التحتية وفقًا لأعلى معايير الأمن السيبراني.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدّم البنك أيضًا أول استثمار له في البلاد ضمن برنامج "الشباب في الأعمال"، حيث وفّر قرضًا بقيمة 15 مليون دينار تونسي لمؤسسة "إندا تمويل"، الرائدة في مجال التمويل الأصغر في تونس، لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يملكها أو يقودها رواد أعمال دون سن 35 عامًا.

وفي الوقت نفسه، يقدّم برنامجا جديدا في إطار "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، قروضًا بقيمة 59 مليون يورو للمؤسسات المالية المحلية بهدف تمويل مشاريع كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتكيف مع تغير المناخ، والاقتصاد الدائري، مع دعم إضافي للتحوّط من مخاطر صرف العملات الأجنبية من صندوق TCX.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 2025، 28 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر ستة مشاريع. ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2017، بلغ إجمالي التمويل التراكمي للبنك في الاقتصاد الفلسطيني 185.5 مليون يورو.

كما واصل البنك دعمه للمشاريع الصغيرة في الضفة الغربية من خلال برنامجيه: "الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة" والمشاريع الريادية "Star Venture"، حيث قدم الاستشارات لأكثر من 175 شركة، وضم 19 شركة ناشئة إلى برنامج "Star Venture"، إضافة إلى تدريب ما يزيد على 600 شركة صغيرة ومتوسطة.

وواصل البنك تنفيذ سياسات هادفة وتقديم حزم تعاون فني في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مع التركيز على التحوّل الأخضر والمهارات المهنية، بهدف تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق، وإحراز تقدّم في الإصلاحات التنظيمية في مختلف القطاعات.

كما واصلت منطقة جنوب وشرق المتوسط الاستفادة من الدعم السخي للمانحين، بما في ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد المانحين لجنوب وشرق المتوسّط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو بتمويل من أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وتايبيه الصينية، والمملكة المتحدة، وصندوق المناخ الأخضر، وبرنامج التمويل العالمي الميسر، والجهات المانحة الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف.