تُشكل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح اليوم وثيقة سياسية واقتصادية متكاملة لا تكتفي بدعم الاستثمار بل تُنشئ عقيدة حماية قضائية ورقابية حوله فتأكيد حسان على دعم الحكومة لإجراءات الهيئة والتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار يُستنتج منه أن الاستثمار في هذه العقيدة يتحول من مجرد نشاط اقتصادي إلى كيان محمي يستمد حصانته من سلطة القانون.

فالإعاقة هنا هي اعتداء على المصلحة الوطنية العليا ويتم التعامل معه بمنطق الملاحقة القانونية وتأتي المتابعة الشخصية من رئيس الوزراء لتضع ثقل السلطة التنفيذية خلف هذا المبدأ.

ويعد إرساء مفهوم النزاهة المزدوجة أحد أهم الأبعاد الفلسفية في التصريحات حيث يؤكد حسان أنه بالقدر الذي لن تسمح فيه الحكومة لأي مسؤول إعاقة الاستثمار فإنها لن تسمح لأي مستثمر أن يضغط لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين فهذا الموقف يُحيّد الفساد من طرفي المعادلة ويؤسس لبيئة استثمارية محايدة أخلاقيا ومنضبطة قانونيا فلا حصانة للمستثمر ضد القانون ولا حصانة للمسؤول ضد المساءلة.

ويُضاف إلى ذلك تأكيد رئيس هيئة النزاهة على تخصيص نافذة خاصة لمتابعة قضايا الاستثمار مما يترجم عقيدة حسان إلى تطبيق عملي فهذا الإجراء هو بمثابة آلية إنذار مبكر للكشف عن الخلل البيروقراطي قبل أن يتضخم ويعطي المستثمر شعوراً بالرعاية الفائقة ويوفر قناة سريعة للتعامل مع الشكاوى بجدية ضمن المقتضى القانوني.

باختصار شديد يهدف هذا الاجتماع اليوم إلى ترسيخ فكرة أن النزاهة ليست مجرد قيمة أخلاقية بل هي أداة اقتصادية فعالة وأن الحكومة جادة في استخدام سلطتها القانونية والقضائية كأقوى ضامن للاستثمار.