مقدمة:

في ظل الجدل الدائر حول قانون العفو العام الأردني لعام 2024، تتزايد المطالب الشعبية والنيابية لإعادة النظر في نطاق شمول القانون، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والإنصاف للمواطنين دون المساس بأمن الدولة وهيبتها.

حقق القانون مكاسب ملموسة من خلال تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح ومنح المحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، إضافة إلى تعزيز روح المصالحة المجتمعية، إلا أن استثناء بعض القضايا المدنية والمالية الصغيرة مثل الغرامات والمخالفات البسيطة أثار شعورًا بعدم الإنصاف لدى العديد من المواطنين. وقد وُجهت لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعض الملاحظات، أبرزها عدم شمولية القانون وغموض بعض مواده، وضعف التشاور مع البرلمان والمجتمع المدني، وعدم مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض الفئات، بالإضافة إلى تركيز القانون على المكاسب المؤسسية أكثر من الفردية ونقص حملات التوعية والتوضيح، ما خلق فجوة بين الحكومة والجمهور وأثار بعض الانتقادات.

مع تصاعد المطالب الشعبية والنيابية لتوسيع نطاق القانون، قدّم نحو 107 نائبًا مذكرة رسمية إلى حكومة الدكتور جعفر حسان، طالبوا فيها بتعديل القانون ليشمل فئات وقضايا إضافية لا تمس أمن الدولة أو الحقوق العامة، تعكس رغبة نيابية وشعبية مشتركة في جعل العفو العام أكثر عدالة واتساعًا بما ينسجم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. ومن هذا المنطلق، المطلوب من حكومة الدكتور جعفر حسان هو دراسة القانون بشكل شامل، فتح باب الحوار الجاد مع مجلس النواب، توسيع مظلة العفو لتشمل الفئات المستثناة سابقًا، وضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الأمن، مع تعزيز حملات التوعية والتوضيح للمواطنين حول نطاق القانون وأهدافه.

خاتمة:

يبقى قانون العفو العام 2024 خطوة إصلاحية مهمة أطلقتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ويُنتظر من حكومة الدكتور جعفر حسان البناء عليها وتطويرها بما يحقق مزيدًا من الشمولية والإنصاف. فالعفو العام ليس مجرد إجراء قانوني، بل رسالة إنسانية ووطنية تعبّر عن قيم التسامح والعدالة التي يقوم عليها المجتمع الأردني، وتعكس التزام الدولة بمراجعة التشريعات بما يخدم المواطن ويعزز الثقة بينه وبين مؤسساتها.