النائب الهميسات يطالب بتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الارهابية ومراجعة الاحكام المتعلقة بالاسباب المخففة

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استنادا لاحكام المادة (95) من الدستور وعملا باحكام المادة (75) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن النواب الموقّعين أدناه وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية في حماية أمن المملكة وصون حياة المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية نطالب بمخاطبة الحكومة لإعداد مشروع قانون معدّل لقانون منع الإرهاب ومشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وإحالتهما إلى مجلس النواب للنظر فيهما وفق الأصول الدستورية.

ونؤكد ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة ما يلي:

١. تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وبخاصة الاعتداءات التي تستهدف أرواح المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية، بما يتناسب مع جسامة الجريمة ونتائجها.

٢. تشديد العقوبات على كل من تثبت مشاركته في التخطيط للجرائم الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو التجنيد لتنفيذها أو تقديم السلاح والمأوى والتسهيلات لمرتكبيها مع علمه بأغراضهم الإرهابية.

٣. مراجعة الأحكام المتعلقة بالأسباب المخففة في الجرائم الإرهابية، بما يضمن فاعلية العقوبة وتحقيق الردع، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

٤. تعزيز النصوص المتعلقة بمواجهة استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية في التجنيد والتحريض على الإرهاب وتمويله وتسهيل تنفيذه.

٥. ضمان وضوح النصوص ودقتها وربط المسؤولية الجزائية بأفعال يجرّمها القانون وأدلة تثبت ارتكابها، وصون الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

ونطالب بإعطاء هذه التعديلات صفة الأستعجال وإحالته إلى الحكومة ومتابعتها لدى اللجنة القانونية النيابية وصولاً إلى تشريعات أكثر ردعاً وفاعلية في حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً في ظل القيادة الهاشمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

1-النائب احمد الهميسات