مدار الساعة -أكدت إدارة التنفيذ القضائي في الأردن، يوم الجمعة، مواصلة جهودها الحثيثة لملاحقة المحكومين الفارين من وجه العدالة.
وشددت الإدارة على أن العملية لا تتوقف عند صدور القرار القضائي، بل تمتد لضمان تطبيقه بشكل كامل وفعال.وجاء في بيان رسمي نشرته الإدارة عبر صفحتها الرسمية، أن فرقها المختصة تعمل "بآليات حازمة ودقيقة" لتعقب الأشخاص المطلوبين، وذلك حتى الإمساك بهم وتطبيق المقررات القانونية الصادرة بحقهم.وأوضحت أن هذا الإجراء يعكس إيمانها بأن "اكتمال العدالة لا يكون بالحكم القضائي فقط، وإنما بالتنفيذ الأمثل له".
وفي إطار هذه المساعي، كانت إدارة التنفيذ القضائي قد أعلنت يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، وصفا بأنهما "من بين الأخطر" ممن تواروا عن تنفيذ الأحكام.وأوضحت الإدارة أن المطلوب الأول، وهو أردني الجنسية، كان ملاحقا بـ 4 طلبات قضائية، تراوحت أحكامها بين الغرامات والسجن، وصلت في مجملها إلى الحبس لمدة 20 عاما.وأضافت أن توقيفه جاء بعد متابعة دقيقة وتحريات ميدانية لضمان ضبطه بأمان ووفقا للقانون.أما الموقوف الثاني، وهو من جنسية عربية، فكان ملاحقا في قضية احتيال مالي كبيرة، تزيد قيمتها عن 3 ملايين دينار أردني.وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية لتسليمه للجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واستكمال اللازم. ولفتت الإدارة الانتباه إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة تعتمد على تقنيات حديثة وخبراء في التحريات، بالتوازي مع التعاون المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية.وجددت التأكيد على أن فرقها تعمل على مدار الساعة لضمان ألا يفلت أي متهم من العدالة، مشددة على أن "العدالة تتحقق بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء". ووجهت الإدارة نداء للمواطنين، طالبتهم فيه بالإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في ضبط الفارين، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يعد عنصرا أساسيا في تحقيق سيادة القانون وحماية المجتمع.يذكر أن إدارة التنفيذ القضائي الأردنية تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بكافة أنواعها، وتسعى دوما إلى تطوير آلياتها لضمان تحقيق ذلك بسرعة وكفاءة.
