في السادس والعشرين من هذا الشهر يُفتتح مجلس الأمة بدورته العادية بخطاب العرش السامي، لتنطلق أعمال مجلس النواب في مناقشة مجموعة من القوانين المفصلية، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية الذي يُنتظر أن يشهد تعديلات جوهرية تمسّ طريقة إدارة البلديات وانتخاب رؤسائها.

حتى اللحظة، لم تقدّم الحكومة مشروع القانون رسميًا، إلا أن المقترحات المتداولة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا فيما يتعلق بآلية اختيار رئيس البلدية، إذ طُرحت أربعة مقترحات رئيسية متباينة في الرؤية والتأثير.

# المقترح الأول: تعيين رئيس البلدية

يقوم هذا المقترح على أن تتولى الحكومة تعيين رئيس البلدية في بعض المدن الكبرى مثل الزرقاء والسلط وإربد ، مع الإبقاء على انتخاب أعضاء المجلس البلدي.

أنصار هذا الطرح يرون أن التعيين قد يحقق كفاءة في الإدارة ويضمن استقرار الخدمات، بينما المعارضون – وأنا منهم – يعتبرون أن هذا التوجه يعمل عكس منظومة الإصلاح السياسي والإداري التي يقودها جلالة الملك، ويعيدنا إلى مركزية مفرطة تُضعف التجربة الديمقراطية في الإدارة المحلية.

# المقترح الثاني: انتخاب الأعضاء فقط

يقضي هذا المقترح بأن ينتخب المواطنون أعضاء المجلس البلدي، ثم يختار الأعضاء من بينهم رئيسًا. ورغم أن البعض يراه صيغة وسطية، إلا أنه في جوهره ديمقراطية منقوصة؛ إذ يُحرم المواطن من حقه المباشر في اختيار من يدير مدينته، كما أنه قد يفتح الباب أمام خلافات مبكرة بين الأعضاء ويضعف تجانس المجلس، فضلًا عن أن الرئيس سيكون مرتهنًا برضى الأعضاء أكثر من رضى المواطنين. لذلك، لست مع هذا التوجه.

#المقترح الثالث: بقاء الانتخاب المباشر للرئيس

وهو ما أراه الأفضل والأكثر انسجامًا مع مسار الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك. فانتخاب الرئيس مباشرة يمنحه شرعية شعبية قوية، ويعزز المساءلة أمام المواطنين، ويجعل الشعب هو الرقيب الأول والأخير على أداء المجلس.

وإن كان البعض يتحفظ بحجة أن الرئيس المنتخب قد يخدم قاعدته الانتخابية فقط، فإن الحل لا يكون بإلغاء الانتخاب، بل بتوسيع المشاركة الشعبية وتحفيز الأغلبية الصامتة على التصويت، حتى يمثل الفائز الإرادة العامة لا الفئوية.

#المقترح الرابع: تفعيل دور المدير التنفيذي

أؤيد هذا المقترح بشرط أن يبقى الرئيس والمجلس البلدي أصحاب القرار والسيادة داخل المجلس، وأن لا تُمنح صلاحيات المدير التنفيذي على حساب الإرادة المنتخبة. المطلوب تفعيل الدور الإداري والفني للمدير التنفيذي، لا تحويله إلى سلطة موازية.

كما يجب سحب بعض الصلاحيات المركزية من الوزارة ونقلها للمجلس البلدي المنتخب، فهؤلاء هم من نالوا ثقة الناس، والأولى أن تكون لهم اليد العليا في إدارة شؤون مدنهم.

مقترح أتمنى طرحه

أتمنى أن يُطرح ضمن مناقشات القانون مقترح يمنح الأحزاب السياسية تمثيلًا داخل عضوية المجالس البلدية كبداية، على غرار ما هو معمول به في مجلس النواب.

ذلك من شأنه أن يُسهم في تعزيز الحياة الحزبية وتفعيل العمل البرامجي داخل البلديات، بما يجعل الأداء البلدي أكثر تنظيمًا وتخطيطًا، ويُقربه من رؤية الدولة في الإصلاح السياسي والإداري والتحديث الشامل.