جاءت كلمة جلالة الملك في القمة العربية الإسلامية الطارئة حاملة ما يتجاوز الإدانة السياسية التقليدية، لتكون بمثابة إنذار مبكر بأن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق خطير، فالعدوان على قطر لم يكن حادثة منفصلة، بل حلقة جديدة في سلسلة من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت الأمن الإقليمي وفرض وقائع جديدة بالقوة.

ما طرحه جلالته مثّل اختباراً حقيقياً لقدرة العالم العربي على الانتقال من ردود الفعل الانفعالية إلى بناء فعل جماعي منظم يفرض الردع ويعيد التوازن، فتأكيد جلالته على ضرورة مراجعة أدوات العمل العربي والإسلامي يكشف عن قناعة راسخة لدى الأردن بأن الآليات الحالية لم تعد كافية، وأن الاستمرار في النهج التقليدي تجاه إسرائيل بات مكلفاً وغير مجد.

كما أن دعوته إلى قرارات عملية وملموسة تحمل بعداً استراتيجياً، إذ تدفع باتجاه تبني خطوات قابلة للتنفيذ، تشمل الضغط الدبلوماسي الفاعل، وتفعيل أدوات القانون الدولي، وحتى إعادة النظر في شكل العلاقات القائمة إذا ما استمر هذا النهج العدواني الإسرائيلي.

ولم تغب الرسالة الموجهة إلى المجتمع الدولي، حيث حمّله الملك مسؤولية واضحة، مذكراً بأن صمته هو ما شجع إسرائيل على المضي في سياساتها بلا رادع، فهذه الإشارة تمثل دعوة صريحة إلى كسر حالة الشلل التي أصابت المجتمع الدولي وإلزامه بوقف سياسة الإفلات من العقاب، بما يعيد الاعتبار للقانون الدولي وشرعية المؤسسات الأممية.

أما البعد الأعمق في الكلمة فكان ربط أمن قطر بالأمن القومي العربي الشامل، في استعادة حقيقية لفكرة التضامن العربي كضرورة استراتيجية لا مجرد شعار، هذا الربط يعيد تعريف مفهوم الأمن العربي باعتباره منظومة واحدة مترابطة، ويضع أمام القادة العرب فرصة تاريخية لبناء جبهة موحدة تفرض معادلة جديدة على الأرض وتعيد التوازن للمنطقة.

بهذه القراءة، لم تكن كلمة الملك مجرد موقف أردني صلب، بل خارطة طريق عملية تدعو إلى الانتقال من مرحلة الدفاع ورد الفعل إلى مرحلة المبادرة والفعل المؤثر، بما يحمي الأمن المشترك ويمنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد مستقبلها واستقرار شعوبها.