مدار الساعة - كتب ينال عمران الماضي -
القطاع العقاري والاستثمارات العقارية في أي دولة كانت هو بمثابة عامود الأساس لأي دولة حيث ان القطاع العقاري يشكل أحد اهم الأركان والركائز الاقتصادية إذا لم يكن أهمها على الإطلاق. فهو يرتبط ارتباط وثيق بأكثر من قطاع وقد تبلغ القطاعات المرتبطة به إلى أكثر من خمسة وسبعين قطاع على الأقل ولتحقيق الاستثمارات العقارية في أي دولة في العالم يتحتم على توافر عدة أمور ضرورية للغاية ومتطلبات حيوية لتضمن النجاح لأي استثمارات عقاريه بشكل عام.دعوني ألخّص لكم بعض الشروط والمتطلبات بشكل سريع ليتسنى لنا من توضيح بعض الأمور الحيوية وقراءة المشهد العقاري موضوع المقال لدولة المعنية فهناك عدد من العوامل الحيوية والرئيسية الأساسية التي تساهم في خلق النهضة والاستثمارات العقارية أجنبيه كانت منها او محليه.فمن اهم العوامل المؤثرة والتي تقوم بالمقام الأول من وجهة نظري... فهو كان ولازال عامود الأساس لأي دولة ترغب في جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية والمحلية على حداً سواء هو الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي بدوره يقوم بزيادة الثقة من المستثمرين والمطورين العقاريين مما يتسبب في زيادة الراغبين بالاستثمار على مستوى جميع القطاعات وأهمها موضوع مقالتنا الا وهو القطاع العقاري بشكل خاص.يتحتم على الدولة الراغبة في استقطاب المستثمرين أيا كانوا الاستثمار أولاً في البنية التحتية المتطورة من مواصلات ومرافق عامه وخدمات والطرق الحديثة والجسور والمياه والكهرباء... فان توافر وزيادة البنية التحتية المتطورة والمبنية على أسس ومعايير دوليه تتوافق مع تطلعات وتوقعات المستثمرين يزيد بشكل كبير من ثقة وجاذبية المستثمر.يلعب الاستقرار الجيوسياسي ركيزة أساسيه أخرى واساسية أيضا في الدولة المعنية بالاستثمار العقاري فان الاستقرار الجيوسياسي عامل مهم لتوفير بيئة آمنه ومستقرة للاستثمارات والتجارة وأحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعالمية والمحلية وتعزيز التنمية البشرية التي تساهم بتوفير بيئة خصبه وجاذبه للخبرات العالمية والمحلية المساهمة في بناء وتطوير القطاع العقاري.ولا ننسى ان نضع في عين الاعتبار الصراعات العرقية والطائفية وتدخلات الدول الخارجية واستباحة حدودها عسكريا والتدخل في شؤون الدولة بشكل مستمر والتهديدات الأمنية حتم ا سيكون عاملاً سلبيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.تلعب التشريعات والقوانين دور اً مهما في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المستثمرين وذلك بتوفير بيئة قانونيه واضحة وداعمة للاستثمار لجذب واستقطاب وتشجيع المستثمرين على التفكير مليا وللمشاركة في الاستثمار في القطاع العقاري..نعم سوريا الشقيقة هي المعنية الرئيسية بمقالتي و كان احد الأسباب الرئيسية من كتابتي لهذه المقالة هو ما تردد من تصريحات من عدة مستثمرين عقاريين في الأردن تحذر نعم تحذر من توجه المستثمرين الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية بعد رفع العقوبات عليها مؤخراً مستشهدين ب "انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الأردن إلى 13 ٪ العام الحالي و صلت إلى حدالتنبيه من مخاطر تراجع العرب و الأجانب من الاستثمار في الأردن على أثر ما حصل في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024 وتوقع الخبراء على حد قولهم أن يشهد إقبال الأجانب على تملك العقارات في الأردن تراجعا مع اتجاه الأنظار إلى سوريا وما قد توفره من مزايا جاذبة لمختلف الاستثمارات بخاصة العقارية منها وتسهيلات وانخفاض الأسعار فيها مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى".التصريحات والتي هي بنظري تصريحات غير مبينيه على حقائق ودلائل وتفتقر إلى دراية كافيه وهي شبه مضلله ومبنيه فقط على تكهنات واجتهادات شخصيه لا تمد ولا ترتبط بالمشهد العقاري الحقيقي في سوريا على أرض الواقع بصلة...خلال هذه التصريحات المضللة التي من شأنها خلق نتائج سلبيه تنعكس على الاقتصاد الأردني بشكل عكسي ومؤثر واعادة نظر المستثمرين بالاستثمار في لأردن.
