يشكّل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، خطوة سياسية مهمة على طريق إعادة الاعتبار لحل الدولتين كخيار وحيد عادل وواقعي لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. إن الترحيب الأردني بهذا القرار لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل هو تعبير عن رؤية استراتيجية راسخة تضع القضية الفلسطينية في قلب أولويات الدولة الأردنية.

لقد أكّد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أن استقرار المنطقة وأمنها مرهون بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من هنا، فإن تأييد عمّان لقرار الجمعية العامة يعكس حرصًا على حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وصون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

إن إعلان نيويورك ليس مجرد وثيقة دولية جديدة، بل هو إطار عملي يفتح الباب أمام خطوات سياسية، وقانونية، وأمنية، واقتصادية، من شأنها أن تُخرج حل الدولتين من دائرة الشعارات إلى حيز التنفيذ الفعلي. وقد دعا الأردن بوضوح المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا الإعلان إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك وقف الاستيطان، ورفع الحصار، وضمان إطلاق مفاوضات جادة ومرجعية ملزمة تقود إلى إنهاء الاحتلال.

إن حزب القدوة الأردني يرى أن القرار الأممي وما تبعه من تأييد دولي واسع، يمثّل فرصة تاريخية ينبغي عدم تفويتها. كما أننا نؤكد أن الأردن سيبقى السند الأقوى للشعب الفلسطيني، والضامن الأساسي لعدالة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

ختامًا، لا بد من الإشارة إلى أن لحظة التوافق الدولي التي عبّر عنها اعتماد إعلان نيويورك، تستوجب التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وتغليب المصلحة العليا على الانقسامات، حتى يكون العالم أمام شريك فلسطيني قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.