مدار الساعة - أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن العمل بمعزل عن القطاع الخاص والشراكة معه شراكة واقعية محكوم عليه بالفشل.
وأشار البكار خلال رعايته للقاء نظمته اليوم الخميس نقابة المهندسين/فرع اربد إلى أن التوجيهات الملكية باعتماد الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي ارتكزت على رافعتين الأولى توفير مليون فرصة عمل بين أعوام 2023-2033 أما الرافعة الثانية تحقيق متوسط نمو اقتصادي مستدام.وأضاف بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات ورئيس فرع النقابة في محافظة اربد المهندس محمود الربابعة أن تحقيق ركائز رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب إعداد برامج واقعية طموحة لهذا أعدت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية.ولفت الوزير إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل تعمال على إعداد نظام بيانات سوق العمل الذي سيتم اطلاقه مع مطلع العام المقبل وبعد مرور 6 أشهر تنجز الوزارة المرصد العمالي لمتابعة مؤشرات الأداء وهذا يقود إلى النهج الاستثماري الصحيح للسنوات المقبلة.وأوضح أن عملية التشبيك التي تقوم بها وزارة العمل بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة اظهرت أن هناك حاجة ماسة على رفع كفاءة ومهارات الشباب ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل وهذا يتطلب توسيع قاعدة التدريب المهني وهو ما تقوم الوزارة حاليا من خلال مؤسسة التدريب المهني.وأضاف ان تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل يحتاج إلى التنسيق مع القطاع الخاص لأنه الشريك الحقيقي لتحديد المهن والمهارات المطلوبة لهذه المهن، من خلال مجالس المهارات القطاعية في هيئة الاعتماد وضمان الجودة مع دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية معها.ونوه إلى أنه حرصا من وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيكون هناك 4 ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في وزارة العمل.وحول توفير فرص العمل استعرض الوزير عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة ومنها المبادرة الملكية مبادرة الفروع الإنتاجية التي توفر استثمارات ومصانع في مناطق الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل للشباب دون حاجتهم للانتقال لمراكز المدن، والوزارة توفر الدعم الرأسمالي والتشغيلي لهذه الفروع الأنتاجية.وأشار إلى أن الفروع الإنتاجية حاليا وصل عددها إلى 33 فرعي إنتاجي وتشغل نحو 10 آلاف أردنيا واردنية وسيت افتتاح 10 فروع إنتاجية جديدة خلال عام 2026، مضيفا ان الوزارة اقامت اليوم الوطني للتوظيف وتتابع مع الضمان الاجتماعي حول نسب التشغيل الفعلية.واستعرض البكار المزايا الجديدة التي وفرها البرنامج الوطني للتشغيل بعد إعادة هيكلته ومنها زيادة المزايا المقدمة للعاملين والمنشآت، تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص، تمديد البرنامج الوطني للتشغيل 31 شهرًا وتحسين المزايا للعاملين والمنشآتوأضاف أن من مزايا البرنامج الوطني للتشغيل تطوير مهارات الشباب واستدامتهم في العمل، زيادة مدة دعم الأجور للعاملين من 6-9 أشهر، دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلاً من (18-40) سنة.وثمن الوزير دور نقابة المهندسين ومنتسبيها في بناء الوطن ومساهمتهم في بناء الدول الصديقة والشقيقة.وردا على استفسارات الحضور للقاء اكد البكار أن الوزارة ستكثف حملاتها على العمالة غير الأردنية المخالفة في الفترة المقبلة.من جانبه قال نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات:"لقد أثمرت هذه الشراكة عن برامج ومبادرات كان لها أثر واضح على أرض الواقع، ولعل من أبرزها برنامج التدريب بقصد التشغيل، الذي انطلق منذ عام 2010 واستمر حتى عام 2020، وأسهم خلال تلك السنوات في تدريب وتشغيل مئات من المهندسين والمهندسات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حياتهم العملية، وعلى التنمية المحلية في مختلف المحافظات. هذه التجربة الناجحة تظل شاهداً على ما يمكن أن نحققه معاً عندما تتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية".وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي اليوم ليتيح الفرصة للاطلاع على رؤية وزارة العمل وللبرنامج الوطني للتشغيل والتعرف إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل، وهي قضايا تمثل أولوية وطنية في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن نقابة المهندسين على استعداد كامل للتعاون مع وزارة العمل وتقديم كل ما يلزم من خبرات وإمكانات لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.بدوره قال رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة اربد المهندس محمود الربابعة:"يجسد هذا اللقاء صورة حقيقية للشراكة الوطنية الجامعة، ويعكس الحرص الكبير على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في مجتمعنا، وهي قضية التشغيل والتدريب والبحث عن العمل بين الشباب وبالأخص في قطاع المهندسين الشباب"وأضاف أن البرنامج الوطني للتشغيل يشكل فرصة حقيقية وملموسة لشبابنا الباحثين عن عمل، وخاصة من المهندسين الذين يمتلكون الكفاءات العلمية والقدرات العملية، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة ليثبتوا جدارتهم ويضعوا بصمتهم في مسيرة التنمية الوطنية. وحضر اللقاء النائبين هالة الجراح وطارق بني هاني، كما حضر أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ونائب رئيس فرع المهندسين في اربد المهندسة ديتا شحرور.وفي ختام اللقاء كرم رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة اربد المهندس محمود الربابعة وزير العمل.البكار: العمل بمعزل عن القطاع الخاص بشراكة واقعية محكوم عليه بالفشل (صور)

مدار الساعة ـ