في خطوة حاسمة نحو تأمين "الإغلاق المالي" لأضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخه، أقر مجلس الوزراء أمس الاربعاء اتفاقية التمويل المشترك لمشروع "الناقل الوطني". فيما تمهد هذه الموافقة الطريق لتأمين كامل التمويل اللازم لهذا المشروع الاستراتيجي، الهادف إلى سد العجز المائي الحاد في المملكة.
البيانات والتحليل وتعليق المسؤولينيقوم المشروع، الذي يعد ركنا أساسيا في خطة التحديث الاقتصادي، على تحالف استثماري تقوده شركتا "ميريديام" و"سويز". وقد شهد رئيس الوزراء، جعفر حسان، توقيع عقد الإنشاء بين الحكومة، ممثلة بوزير المياه والري رائد أبو السعود، والتحالف ممثلا بجاد حريبي.وفقا لـ "أبو السعود"، سينفذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتولى الائتلاف عمليات التمويل والتصميم والبناء والتشغيل لمدة 26 عاما، قبل أن تعود ملكيته بالكامل للدولة.يعتمد المشروع على نظام تقني متطور؛ يبدأ بمنظومة سحب لمياه البحر الأحمر في العقبة، ثم محطة تحلية ضخمة تعتمد "التناضح العكسي"، وأخيرا نظام نقل عبر أنابيب تقطع 450 كيلومترا، تدعمها محطات ضخ عالية السعة ومكونات للطاقة المتجددة.تأتي هذه المبادرة الضخمة كاستجابة لواقع ملح؛ حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة مائيا في العالم، ويواجه نموا سكانيا متسارعا وضغوطا ناتجة عن موجات اللجوء، مما دفع بموارده المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي.
التوقعات:من المنتظر أن يوفر "الناقل الوطني" حلولا مستدامة تتجاوز مجرد تأمين مياه الشرب، لتشمل دعم الأمن الغذائي والزراعي.كما يعول على المشروع لتقليل الضغط الهائل على المخزون الجوفي المستنزف، والسماح للأحواض المائية بإعادة التغذية طبيعيا، وهو ما يمثل استثمارا حاسما في مستقبل الأمن المائي والاجتماعي للأجيال القادمة في المملكة.
