سمير الرفاعي: اللي بشق الطريق مش مثل اللي بمشي عليها.. والنقاش في أخطاء الماضي سيأتي وقته

مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، أن رص الصف الداخلي أولوية تسمو على أي خلافات سياسية أو شخصية في ظل الظرف الاقليمي الدقيق حاليا، وأن النقاش في أخطاء الماضي سيأتي وقته بعد أن يتجاوز الإقليم هذا الظرف الحرج الناجم عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وسياسات اليمين الصهيوني المتطرف، مؤكدا أن أي ضعف في الصف الوطني أو العربي لا يخدم إلا مصالح المتطرفين الصهاينة.

ورفض الرفاعي، خلال لقاء مطول لبرنامج صوتك حر مع الإعلامي حسام الغرايبة عبر أثير إذاعة حسنى، التشكيك في الموقف الأردني أو المزاودة عليه، مؤكدا أن ما قدمه الأردن سبق الجميع، وما قدمه تجاوز كثيرا مما قدمته دول كبرى.

وتابع " اللي بشق الطريق مش مثل اللي بمشي عليها، فما بالك اذا شق الطريق تحت القصف والنار"، مؤكدا أن الدور الأردني تثبته الأفعال لا الأقوال، ولا أدل على ذلك من قيام جلالة الملك بالتحليق في سماء غزة في خضم حرب مشتعلة من أجل أن يغيث الملهوفين في قطاع غزة. ومثله سمو الاميرة سلمى التي ساهمت في الطلعات الجوية الإغاثية، وسمو ولي العهد الذي يشرف مباشرة على الجهود الإغاثية المدنية والعسكرية، وجلالة الملكة التي تحمل صوت ورسالة المعاناة الإنسانية لغزة وفلسطين إلى جميع المحافل الدولية.

وشدد الرفاعي على أن الاردن يخاطر كل يوم بأرواح ابنائه وبناته بداية من سائقي سيارات الشحن الأردنية الذين ينقلون المساعدات إلى القطاع تحت تهديد الحرب وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، مرورا بنشامى القوات المسلحة العاملين في المستشفيات الميدانية تحت القصف، وطواقم الطائرات الإغاثية، وصولا إلى آلاف الجنود المجهولين من الجهات الأردنية المختلفة، الذين يصلون الليل بالنهار ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل إغاثة الاشقاء في قطاع غزة.

واعتبر الرفاعي أن الوضع العربي العام ليس بأحسن أحواله، خاصة مع الظروف التي عصفت بالمنطقة طوال الخمسة عشر سنة الأخيرة، لكن لا بد من توحيد الصف العربي، متمنيا أن تحذو الدول العربية حذو أوروبا نحو الوحدة والتكامل السياسي والاقتصادي لأن هذا ما سيعزز موقف جميع الدول في وجه التحديات العالمية.

وقال أن الأردن يحارب معركة سياسية ودبلوماسية شرسة ليس على جبهة عزة فقط بل في كل محاور القضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد استهداف إسرائيل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن فلسطين هي قضية الأردن الأولى، لكنها لا تتقدم على المصلحة الأردنية الوطنية، لأن الأردن القوي هو خير سند لفلسطين وشعبها.

واعتبر الرفاعي أنه ومن أجل أن يبقى الدور والموقف الاردني قويا يجب أن نستفيد من وجود إتفاقية وادي عربة ونستغلها بذكاء، فهذه الاتفاقية هي التي تتيح للأردن أن يرسل المستشفيات الميدانية، وأن يدخل المساعدات إلى غزة برا و جوا، والأهم أنها تعزز موقف الأردن السياسي والدبلوماسي في فضح السياسات الصهيونية المتطرفة، وتساعده على حشد الدعم الدولي من أجل إيجاد حل عادل وشامل للفلسطينيين.

وعن الشأن الداخلي، أكد الرفاعي على ضرورة المضي بخطط التحديث الشمولي، السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدا ضرورة هذه الجهود للنهوض بواقع الأردن، وتعزيز خلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيدا بجهود حكومة الدكتور جعفر حسان في هذه المجالات، وما تجريه من مراجعات لخطط التحديث، وسياساتها في الوقوف على احتياجات المواطنين.

مؤكدا أن على الشباب واجبا أيضا في التوجه نحو دراسة التخصصات التطبيقية، والبحث عن الخيارات المهنية والتقنية التي يحتاجها السوق، وأن عليهم البعد عن التخصصات المشبعة.

وعن محور التحديث السياسي، نصح الرفاعي الأحزاب عامة بمراجعة أوضاعها والتوجه الحقيقي نحو العمل الحزبي البرامجي الذي سينهض بها ويرفع ثقة المواطن بالحياة الحزبية، ما يمهد لبرلمانات حزبية برامجية قادرة على كسب ثقة الناس وصولا إلى حكومات حزبية برامجية.

وعن ربط حل نقابة المعلمين بعملية التحديث السياسي، قال الرفاعي أن المسألتين منفصلتين، فالنقابة هي كيان وجد لتنظيم المهنة، والأصل أن دور النقابات ليس سياسيا، وما حدث مؤخرا لا يتجاوز العودة إلى الأصل الدستوري الذي تم تجاوزه لأسباب سياسية في مرحلة سابقة.

وبوصفه رئيسا سابقا للوزراء، أجاب الرفاعي على سؤال من أحد المستمعين حول آلية اختيار الرؤساء لتشكيلات حكوماتهم، حيث قال الرفاعي أن عملية تشكيل الحكومة في الأردن هي جهد تشاوري، حيث يلجأ رئيس الوزراء المكلف الى مخزونه المعرفي، وإلى بيوت الخبرة الأردنية من أشخاص ومؤسسات لطلب الرأي والمشورة والترشيحات.

وصرح الرفاعي، أنه خلال الأيام التي فصلت بين تكليفه وصدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة، قابل ما يزيد على 150 مرشحا لمواقع وزارية وقيادية، وناقشهم في أفكارهم وبرامج حكومته وخططها المستقبلية.

مؤكدا في هذا الجانب، أن ما نسمعه عن وجود ضغوط أو تدخلات، غير دقيق، وأن رئيس الوزراء القوي قادر على رفض أي نوع من الضغط والمحسوبية، لكنه يجب أن يبقي قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع المؤسسات الوطنية لما فيه الصالح العام. وأكد أن ما نسمعه من تذرع بعض المسؤولين بأن جهات منعتهم من العمل، لا يعدو كونه ذرائع يختبؤون وراءها ليخفو حقيقة تقاعسهم أو واقع أيديهم المرتجفة.

وإجابة على سؤال من مستمع آخر حول تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قال الرفاعي أن التشكيل جاء بموجب التكليف الملكي، وبالتأكيد فقد سبقته جهود كبيرة أجرتها الدوائر المختصة في الديوان الملكي، نتج عنها تشكيلة مثلت جميع الأطياف السياسية والحزبية والفكرية الفاعلة في البلد، ثم زادت اللجنة على ذلك بأنها التقت بكل من طلب لقاءها، وسعت لتلتقي وتسمع من كل من علمت ان لديه رأيا فيه الخير للبلد.

رابط اللقاء: https://youtu.be/6rMu-sdbAbE