سبقت الإشارة في مقالات هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.وفيما يتعلق بالجهات صاحبة الصلاحية بطلب التفسير فقد حصرها المشرع بمجلس الوزراء، ومجلس الأعيان، ومجلس النواب.

ويطالعنا هذا العدد من المجلة بقرار التفسير رقم (3) لسنة 2019؛ إلا أن ما يلاحظ على هذا القرار أنه لم يصدر بناءً على طلب من الجهات المحددة حصرًا لطلب تفسير نصوص الدستور، كما يلاحظ على هذا القرار أيضًا أنه لا يتعلق بتفسير نص دستوري؛ فقد صدر في معرض الإجابة على الطلب المقدم من وزير المالية حول حكم سابق للمحكمة، وبيان تاريخ تطبيقه، وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية ما يقارب هذا المعنى:

"إن ما يطلبه وزير المالية هو في حقيقته تفسير لحكم سابق صدر عن المحكمة الدستورية. إن قانون المحكمة ... قد خلا من تحديد الجهة التي تملك حق التفسير في مثل هذه الحالة. إنه لغايات بيان تاريخ تطبيق الحكم رقم (7) لسنة 2017 يتعين الاحتكام للأحكام الدستورية إعمالًا للقواعد الإجرائية المستقرة التي تخول محكمتنا باعتبارها الجهة المختصة بالتفسير".

من جهة أخرى يمكن القول إن طلب وزير المالية يندرج ضمن "منازعات" تنفيذ أحكام المحكمة، وبالعودة إلى المادة (10) من "تعليمات إجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسير" الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية يتضح أنها عالجت هذه المسألة؛ حيث جاء فيها: "... كما تفصل ]المحكمة الدستورية[ في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها".

وعليه؛ وحيث إنه من المتصور أن تثار "منازعات" أخرى بشأن أحكام المحكمة أو قراراتها التفسيرية، وحيث إن الفصل في تلك المنازعات لا يعد حكمًا أو قرارًا تفسيريًا فقد يكون من الأنسب الحفاظ على سلامة تبويب مخرجات المحكمة الدستورية عن طريق تعديل تشريعات المحكمة الدستورية بحيث يتم استحداث سجل إضافي يتضمن تلك المنازعات وتفاصيلها، وذلك على غرار سجل الطعون، وسجل طلبات التفسير (المادة 2 من التعليمات المشار إليها).