اشادة واسعة بجهود كهرباء إربد وبلدية إربد الكبرى في حل الاشكاليات التي تعيق الاستثمار (صور)

مدار الساعة- محمد قديسات- عاين لقاء موسع عقد بغرفة تجارة اربد بدعوة من الغرفة وجمعية المستثمرين بقطاع الاسكان ابرز التحديات التي تواجه القطاع وتعيق نموه وتحد من دوره كاحد روافع الاقتصاد والتنمية.

وتوافق المجتمعون بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان ونائب رئيس اللجنة النائب طارق بني هاني وامين سر اللجنة النائب سالم ابو دولة وعضو اللجنة النائب امال الشقران ورئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي والنواب مؤيد العلاونة وعبدالناصر الخصاونة وباسم الروابدة على ضرورة متابعة مخرجات اللقاء مع الحكومة والوزراء المعنيين للنهوض بواقع القطاع المتعثر في محافظة اربد واعادة عجلته للدوران ليتسنى له القيام بدوره الرئيس في مجال التنمية والاسهام بجهود تخفيض نسب البطالة بالاضافة الى كونه محرك لاكثر من 45 مهنة تتداخل في طبيعة عمله.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان قطاع الاسكان يعد من اهم الروافع الاستثمارية والتنموية بالاضافة الى كونه يمثل رافدا مهما من روافد المالية العامة ويسهم بتشغيل العديد من المهن التي يتطلبها دعيا الى بيئة محفزة لها وتطوير التشريعات الداعمة له بما يمكنه من تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو ايجابية.

وطالب الشوحة بتطوير رؤية وطنية شاملة لقطاع الاسكان تحقق مصالح جميع الاطراف بتوازن معقول يمنح شركات الاسكان الاستقرار والقدرة على خلق فرص النمو وفي ذات الوقت يمكن الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود والمتدني من تملك شقة سكنية امنة ومريحة وذات مواصفات فنية عالية.

واكد الشوحة ان غرفة تجارة اربد منفتحة على جميع الشركاء وتعمل من اجل خدمة جميع القطاعات مبديا تمسك الغرفة بنهج التواصل الفعال ووضع المشكلات والحول على طاولة صانعي القرار

بدوره اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان على اهمية قطاع الاسكان الاقتصادية على مستوى الوطن ووصفه بالمحرك الاستراتيجي للقطاعات المساندة ما يوجب ايجاد بنية محفزة وبيئة عمل قادرة على معالجة الاختلالات واوجه القصور التي تعيق عمل القطاع.

وقال ابو حسان ان الميزات النسبية المتوفرة في محافظة اربد تؤهلها لان تكون بمثابة عاصمة اقتصادية فهي تشهد نهضة تنموية متصاعدة في كافة المجالات وتمتلك مقومات كبيرة وكفاءات وكوادر بشرية هائلة تستدعي الاستثمار فيها لصالح الانسان والوطن.

واعتبر ابو حسان ان البيروقراطية من ابرز العوائق بوجه الاستثمار في قطاع الاسكان وغيره من القطاعات ولتي لا يمكن تجاوزها الا بازالة التشهوات والتداخلات بين القونين الناظمة لعمل القطاعات الاستثمارية والتحول نحو الائتمتة الشمولية التي لا تحتاج الى مراجعات متكررة للدوائر ذات العلاقة وتنهي اي مطبات قد تواجه الاستثمار بعد المباشرة بتنفيذه على ارض الواقع.

ووعد وزملائه النواب الحاضرين بتبني قضايا وهموم قطاع الاسكان والعمل الجدي مع الحكومة والجهات ذات العلاقة على حلها.

من جانبه اشار رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الى ان الاقتصاد الديناميكي والفعال هو المحرك الاساس للتنمية السياسية المنشودة بكل روافعها وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات في البنية التحتية للاستثمار جنبا الى جنب مع تجويد التشريعات والانظمة التي تتوفر فيها المزايا التشجيعية للاستثمار بقطاعي الاسكان والانشاءات وغيرهما من القطاعات الاستثمارية.

وثمن خطوة الحكومة بسحب قانون ضريبة الابنية والاراضي لتعديله واعتبر ذلكالاجراء بانه يصب في مصلحة تعزيزالبيئة التشريعية للاستثمار الى جانب قانون الملكية العقارية الذي يسير بقنواته الدستورية

ولفت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طارق بني هاني الى ان النشاط الاسكاني ينتشر في محافظة اربد من جهاتها الاربعة وليس مقتصرا على مناطق بعينها ما يجعله من اهم القطاعات الاستثمارية والفرص الواعدة لتحقيق تنمية مستدامة تساهم بالتخفيف من معدلات الفقر والبطالة مشددا على ان البيروقراطية من ابرز معطلات الاستثمار واكد ان العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الاسكان تحتاج الى قرارات مركزية.

وقال عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان الاردنيين المهندس زيد التميمي ان التحديات التي تواجه قطاع الاسكان لم تعد مجرد صعوبات عابرة بل منظومة من التشريعات والضرائب ولاجراءات التي زادت من كلفة المشاريع واثرت على قدرة المواطن على امتلاك مسكن كريم

وطالب التميمي بان تكون وزارة الاستثمار هي المظلة والمرجعية للجمعية والقطاع مشيسرا الى ان القطاع يعاني ازمة حادة بتوفر العمالة نتيجة ارتفاع اجورها ودعا الى ايجاد منصة الكترونية تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة وتدويرها داخل القطاع .

ونوه التميمي الى انه من المشاكل والعقبات الاخرى التي تواجه القطاع عدم توفر عدد كاف من المقاولين المصنفين للاعمال السكنية الصغيرة لافتا الى ان حل هذه الاشكالية يكمن بنظم المقاول الذاتي للاسكان ضمن شروط محددة .

واشار التميمي الى وجود بعض العقبات مع البلديات وشركات الكهرباء والمياه والتي تعتمد في حلها على مرونة صاحب القرار وتفهمه لسرعة الاستجابة بحل مثل هذه المشكلات.

ودعا رئيس فرع نقابة المهندسين باربد المهندس محمود الربابعة الى منح المستثمرين امتيازات بموجب تعديل نظام الابنية بالسماح لهم بزيادة عدد الطوابق ورفع النسبة السطحية للبناء بهدف تقليل الكلفة التي تنعكس على المواطن الباحث عن سكن كريم بالاضافة الى تخفيف القيود على المباني العالية والمتصلة بالارتدادات الجانبية والمساحة.

وفي خطوة لا قت ترحيبا واسعا من الحضور اعلن مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشارالتميمي عن انشاء مركز متخصص يعنى بمعاملات المستثمرين لتسريع انجازها وتوفير الوقت والجهد مثلما اكد ان الشركة منفتحة على جميع الشركاء وتعمل بكل حرص وجهد على تيسير وتسهيل الاعمال وضمان جودة عالية في التنفيذ تحافظ على ادامة وفعالية التيار وتضمن حقوق جميع الاطراف.

وبين المهندس التميمي ان اشكالية زرع المحطات" المحولات" الكهربائية في الشوارع والجزر الوسطية بعد الغاء لجنة بلدية اربد قرارا سابقا لا يجيز ذلك ودعا لجنة بلدية عبيد الى اجراء مماثل لحل هذه الاشكالية.

واكد مديرعام شركة الكهرباء المهندس التميمي ان المستثمر لا يدفع سوى 15% من كلفة زرع المحطة التحويلية في حين تتحمل الشركة النسبية المتبقية في اطار حرصها على دعم الاستثمار وتحفيزه في مناطق امتيازها مؤكدا ان الشركة تواكب التطورات الدائمة لمواجهة التحديات المفترضة صيفا وشتاء .

واكد رئيس لجنة بلدية اربد عماد العزام ان البلدية عالجت العديد من المعاملات المتوقفة لمخالفات بسيطة وغير مؤثرة من النواحي التنظيمية ونواحي السلامة العامة مشيرا الى انها تتبع نهج مرنا في التعاطي مع مختلف انواع الاستثمار وفي مقدمتها قطاع الاسكان لم له من دور واهمية في التنمية المستدامة.

وفي معرض مداخلاتهم اشاد مستثمرون بالجهود والخطوات المشجعة والمحفزة والتي وصفوها بالرائدة والمتقدمة من قبل شركة كهرباء اربد وبلدية اربد في التعامل مع المستثمرين في قطاع الاسكان على اكثر من صعيد.