يشكل التجديد في القيادات وصانعي القرار ركيزة أساسية لأي دولة تسعى إلى التطوير والحداثة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في الأردن، الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بمنهجية واضحة في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. فالدولة التي تستثمر في دماء جديدة وكفاءات وطنية قادرة على الابتكار والإبداع، هي الدولة التي تضمن استمرارية التنمية وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

التجديد في القيادات لا يعني مجرد استبدال وجوه قديمة بأخرى جديدة، بل يعني إرساء ثقافة الكفاءة، والنزاهة، والشفافية، والقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة تستجيب لمتطلبات العصر. ويجب الابتعاد عن سياسة الإقصاء والتنفيعات، لأنها تقتل الرغبة والطموح لدى الجميع، وتضعف الثقة بالدولة. كثير من المواطنين يتفاجأون بتقلب المواقف وتدوير المناصب، وهذه أمثلة كثيرة وحاضرة في الواقع، دون أن يشكك أحد بقدراتهم.

الأصل والدستور الأردني ينص على أن جميع الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تولي المناصب ليس حكرًا على أحد. هذا البلد جميع أبناؤه ساهموا في بنائه وتقدمه وحمايته، ولا فرق بين مواطن وآخر إلا بقدر ولائه وانتمائه وطموحه وكفاءته وقدرته على العطاء.

ونحن نثق بهذه الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة السير بهذا النهج من التجديد الذي سيعزز ثقة الناس بمؤسسات الدولة، ويسهم في دفع المواطنين ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة التغيير والتقدم الذي نطمح إليه، وتتطلع إليه قيادتنا الهاشمية المظفرة.

نحن هنا نكتب من باب المسؤولية الوطنية ونتيجة ما نسمعه من الشارع وتداوله، وقد يظن البعض أن هذه مسألة هامشية، لكن التأكيد هنا أن الموضوع مهم جدًا لكسب ثقة المواطن، التي يُبنى عليها نجاح أي مشروع إصلاحي أو تقدم في مؤسسات الدولة.

إن التقدم والتغيير مرتبط مباشرة بمدى تعزيز هذه النظرية الواقعية، التي ترى أن التجديد يجب أن يكون مبنيًا على الكفاءة والجدارة والالتزام، لا على الاعتبارات الشخصية أو المحسوبية. فالنهج الواقعي في اختيار القيادات هو الضامن لاستدامة الإصلاح وفاعلية المؤسسات.

وأعني هنا أن يشمل التجديد كل مفاصل الدولة ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة للدولة، من خلال تبني خطة ومنهجية مدروسة، عابرة للحكومات، تضمن استمرارية التغيير وتعزيز الكفاءة الوطنية على المدى الطويل.

وهذا التجديد لا يقتصر على الأشخاص فحسب، بل يعطي الحياة للدولة من خلال إتاحة الفرصة للأفكار الخلاقة والمبدعة، التي إذا ما أُعطيت الفرصة، فإنها تحفظ مصالح الوطن وتوحد الصف الوطني، وتبني قاعدة صلبة للتقدم والازدهار المستدام.

إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وصانعي القرار ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تضمن أن تبقى الدولة الأردنية قادرة على الابتكار، وتقديم الحلول الفعّالة، وتحقيق طموحات شعبها في التطور والازدهار. التجديد في القيادات هو ضمان لاستدامة الإصلاح، وتحفيز الأداء، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وهو الطريق الذي يدعم رؤية جلالة الملك في بناء الأردن الحديث، القادر على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات على جميع الأصعدة.