مدار الساعة - صدر عن وكيل الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر" البيان التالي:المحامي: حكم وحيد البصار
المحامي: محمد غالب وهدانالمحامية هبه هاشم نوباني تحية طيبة وبعد،تقدم المحامي حكم البصار بالشكر والتقدير إلى منصتكم الإعلامية على اهتمامها بنقل الحقيقة في قضية أثارت الرأي العام، في شهر شباط من عام 2025 وأثّرت بشكل كبير على حياة إنسانة بريئة وُضعت في دائرة الاتهام ظلماً، وتعرضت لحملة من التشويه والتشهير قبل أن يقول القضاء كلمته الفاصلة فيها.أود أن أوضح للرأي العام، ومن خلال منصتكم الإعلامية المحترمة، أن القضية التي واجهت فيها موكلتي تهمة "الاتجار بالبشر" لم تكن كما صوّرتها بعض الجهات أو كما فُهمت خطأً في بداياتها، بل كانت في جوهرها موقفًا إنسانيًا نبيلاً قامت به موكلتي بدافع الرحمة والضمير الحي، لا بدافع الربح أو الاستغلال.إن موكلتي، التي تعرف بين أهلها ومجتمعها بحسن الخلق وحبها للخير، قامت بإنقاذ طفلة صغيرة من بين يدي ذويها الذين قتلوها بدون رحمة و كانت على شفا الموت نتيجة الإهمال الجسيم الذي كانت تتعرض له من والدتها. ولما رأت الطفلة في حالة صحية ونفسية متدهورة، تدخلت بدافع إنساني بحت، وقدمت لها الرعاية اللازمة للحفاظ على حياتها، دون أن يكون في نيتها أو تصرفها ما يشير إلى نية الاستغلال أو الإتجار وبسبب أفعال والدة الطفلة الجانية على قتلها والذي ما تم إثباته للمحكمة الموقرة بإن الطفلة قتلت على يد والدتها بسبب أنها طفلة غير شرعية وحاولت الجانية تلفيق التهمة لموكلتي ولكن بالحجة والدليل القانوني والعدل القضائي تبين أن موكلتي لم ترتكب أية من هذه الجرائم فاستحقت عدم المسؤولية عن الجرم المسند اليها .وأجاب المحامي محمد وهدان قد ثبت أمام المحكمة الجنايات – وبالأدلة والبينات الدامغة – أن موكلتي لم ترتكب أي فعل يمكن اعتباره مندرجًا تحت نصوص قانون الاتجار بالبشر، بل إنها كانت تحاول إنقاذ حياة طفلة من موت شبه محقق. وبعد أن استعادت الطفلة بعضًا من عافيتها، قررت موكلتي إعادتها إلى والدتها التزامًا بالقانون وحرصًا على الإجراءات النظامية، لكن المؤسف والمؤلم أن الطفلة قد لقيت حتفها لاحقًا على يد والدتها، ما كشف حقيقة ما كانت تتعرض له من عنف وإهمال.ومع ذلك، وبدلًا من شكر موكلتي أو تفهّم دوافعها النبيلة، وُضعت في قفص الاتهام، وقُدمت للمحاكمة بتهمة جسيمة، تهمة الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 1/9 من قانون الاتجار بالبشر ألقت بظلالها القاتمة على سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وتسببت لها ولأسرتها بأذى نفسي عميق لا يمكن وصفه. ولكن، ولله الحمد، جاء الحكم القضائي النهائي ليُعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد عدم مسؤوليتها الكاملة عن أي جرم، وليُبرئ ذمتها مما نُسب إليها.وعاد البصار قائلاً نحن كمحامين دفاع ومختصين بالقضايا الجنائية فإن هذه القضية ليست مجرد واقعة فردية، بل تمثل امتحانًا للعدالة والضمير الجمعي، وتفتح بابًا واسعًا لمراجعة كيفية تناول بعض القضايا الحساسة إعلاميًا واجتماعيًا، وخاصة تلك التي تمس مصير الأفراد وكرامتهم الإنسانية.من هنا، أُعلن استعدادي الكامل، بصفتي وكيل الدفاع، لتقديم رواية الحقيقة الكاملة وشرح الجوانب القانونية والإنسانية التي أحاطت بهذه القضية، بما يخدم المصلحة العامة ويُظهر الصورة كما كانت، بعيدًا عن الانفعالات والاتهامات المجردة ولكن مع حفظ وعدم الاخلال بسرية بعض التفاصيل التي تحيط بموكلتي والقضية حيثما القانون وحدوده .والوهدان أجاب نحن ندافع وبشكل لا يمكن تصوره في نصرة الحق وأن أي قضية تقع تحت أيدينا فنسعى جاهدين الى وضع النور أمام المحكمة وعدم تظليل العدالة ونحن كمحامين وفرسان الحق والعدالة نجيب على طلبكم كما تقضيها الانظمة والقوانين ونحن قمنا بتزويدكم وذلك هدفا لنشر الوعي بين أبناء مجتمعنا وسائلين المولى في حظه ورعايته .و نحن في هذه القضية تمكنا أنا والمحامي حكم البصار من إظهار الحقيقة وأن موكلتنا لم تكن على دراية بنية والدتها ولا بنية خليلها ولا تعرف أن والدتها تنوي قتلها ولكنها تعرف المبادئ وكرامة الانسان التي توجهت الى تقديم المساعدة لأين كان فكانت تريد مساعدة الطفلة والتي لا تزيد عن شهرين من العمر وعطفاً عليها فقدمت لها المساعدة الواجبة مع كرامة الانسان وأعادتها لوالدتها التي بدورها قامت بقتل طفلتها وقال البصار " كقوله تعالى وَإذا الموءودةُ سُئِلتْ(٨) بأي ذَنبٍ قُتِلَتْ(٩) " سورة التكوير" فجاء قتل الطفلة ظلماً وعدواناً وأن موكلتي في تهمة الاتجار بالبشر جاءت على أفعال تسبق جرم القتل على الطفلة وأن الطفلة عند أخذها لوالدتها وإرجاعها لها كان بنية المساعدة وأن كان إعطاء والدتها مبلغ من المال كان واضح وجليا ً لمحكمة الجانايات لمساعدتها لتقوم بتصويب أوضاع الجانية ولكن بعد تهديد موكلتي وتريد الحاق الاذى بها لتأخذ منها مالاً يفوق قدرتها قامت بإرجاع الطفلة وتوبيخها على ما فعلته ومن بعد ذلك قامت الوالدة الطفلة بإلصاق جميع التهم الى موكلتي ولكن بالحجة القانونية والدفاع المقدس وليست العدالة في كثرة الادعاء ،وإنما في رسوخ الحجة ،واستقامة الدليل ،فالحجة القانونية إذا انبثقت من نص صريح أو مبدأ راسخ كانت كالسيف البتار لا يفلّه الخصام ، ولا يدحضه الجدال ،وأما الدليل القاطع فهو تاج الحقيقة إذا استقام على قواعد الاثبات بنطق الحق والجام الباطل ، فالعدل لا يستنهض بالعاطفة بل يقام على أركان الحجة وقوة البرهان وميزان العقل الراسخ.وأتمنى من خلال هذا البيان أن أُسهم – ولو بجزء يسير – في إعادة الاعتبار لموكلتي التي ظلمت مرتين: مرة باتهامها، ومرة بصمت الكثيرين عن قول الحقيقة.مع خالص التقدير والاحترام،بيان صادر عن وكيل الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'الاتجار بالبشر'
مدار الساعة ـ
