التعديل لن يضيف او يغير شيئا.. والحل بيد الرئيس فقط، وتاليا ما ننصح به

مدار الساعة - كتب أ.د. محمد الفرجات *

غالبا يعتبر التعديل الوزاري في الأردن نوع من التنفيس، ومواجهة قوى النفوذ المختلفة لإطالة عمر الحكومات، بينما لا تقدم أو تؤخر الوجوه الجديدة شيء، بل تنسف الخطط السابقة للوزارة ومديرياتها لتبدأ طوارئ ومغالطات الوزير الجديد ومواجهاته مع طاقم وزارته، ثم يصطدم بملفات معقدة مع موازنة شحيحة جدا، وما زلنا لا نملك إستراتيجيات، ونتهرب من خطط العمل.

نثق كثيرا بدولة د. جعفر حسان، ونعلم بأن كتاب التكليف الملكي السامي هو المرجعية، ولكننا في إقليم شديد وسريع التغير والتأثر والتفاعل، مما يتطلب إستراتيجية إستجابة حكومية ذكية ومرنة نوعا ما.

إضافة إلى إستمرار تعقيدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي والعالمي من حروب وأزمات سياسية تتفاقم وتغير مناخي عنيف، وأثر ذلك علينا في المملكة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، فالداخل الأردني يحتاج الكثير والمزيد من الحلول والجهود للتغلب على ملفات وتحديات خطيرة.

يدخل الأردن العقد القادم وسط شبكة أزمات مترابطة: مديونية متفاقمة، شح مائي حاد يتعزز مع التغير المناخي، بطالة وفقر مزمنان، قطاعات إنتاجية راكدة، وبنية تحتية تتطلب صيانة وتوسعة في آنٍ واحد. في هذا السياق، لا تكفي "الإصلاحات القطاعية المنفصلة"، بل نحن بحاجة إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ، تموّل نفسها جزئياً، وتُدار بمساءلة حقيقية.

أولاً: التشخيص (10 عُقَد مركزية)

مديونية مرتفعة تستهلك حصة كبيرة من الموازنة وتعطل الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي.

شح مائي حاد مدفوع بتغير المناخ، يهدد الزراعة والريف.

بطالة وهيكل اقتصادي غير مولد لفرص العمل.

تحديات مناخية وجيوسياسية تعمق هشاشة الأمن الغذائي والمائي.

فجوة تمويل بنية تحتية بمليارات الدنانير.

رسوم وضرائب متعددة تربك بيئة الأعمال وتُحبط المجتمع.

ثانياً: الرؤية – من "رد الفعل" إلى "التحول الممنهج"

استراتيجية وطنية للسنوات (2025–2035) تقوم على 12 ركيزة مترابطة، أبرزها:

1. عقد مالي جديد: ضبط العجز، توجيه الدين نحو مشاريع إنتاجية/خضراء، إصلاح ضريبي عادل.

2. أمن مائي حقيقي: تحلية مستدامة، إعادة استخدام المياه، إدارة صارمة للمياه الجوفية.

3. طاقة منخفضة الكربون: كفاءة، تخزين، نقل كهربائي، وهيدروجين أخضر للتصدير.

4. اقتصاد منتِج تصديري عالي القيمة: سلاسل قيمة جديدة، مشتريات حكومية محفزة للابتكار.

5. سياحة متكيفة مناخياً ومنتجات جديدة توزع الإنفاق جغرافياً.

6. مدن مرنة وتنمية إقليمية متوازنة مع إحياء الريف والبوادي.

7. بنية تحتية ذكية بتمويل مبتكر وصيانة ممنهجة.

8. سوق عمل نشط وحماية اجتماعية ذكية ترتبط بالعدالة والكفاءة.

9. إصلاح التعليم العالي والمهارات نحو اقتصاد حقيقي.

10. تحول رقمي كامل للدولة والاقتصاد.

11. إدارة مرنة للمخاطر الجيوسياسية.

12. حوكمة تنفيذية صارمة ومؤشرات قياس علنية.

ثالثاً: الجدول الزمني (2025–2035)

2025–2027: التأسيس (قاعدة مالية، صندوق للماء والمناخ، إطلاق وحدة التنفيذ، كفاءة الطاقة والمياه).

2028–2031: التحول الهيكلي (تشغيل مشاريع التحلية، التوسع الصناعي، السياحة الجديدة، عقود المدن).

2032–2035: ترسيخ الاستدامة (تراجع الدين، تنويع الصادرات، مدن أكثر مرونة، منظومة تعليم موصولة بالاقتصاد).

رابعاً: التمويل – من أين؟ وكيف؟

1. إعادة ترتيب الأولويات في الموازنة.

2. أدوات تمويل خضراء/زرقاء (سندات، صكوك، منح مرتبطة بالأداء).

3. شراكات واضحة بين القطاعين العام والخاص.

4. إعادة تدوير الأصول العامة لتمويل أصول منتجة.

5. مقايضات الدين بالمناخ والماء.

6. صندوق سيادي/تنموي للمشاركة مع القطاع الخاص.

خامساً: مؤشرات نجاح قابلة للقياس (KPIs)

مديونية/ناتج: مسار هابط حتى 2035.

كفاءة الطاقة والفاقد المائي: انخفاض ملموس.

نمو فرص العمل والصادرات عالية القيمة.

تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار المنتج.

تراجع الانبعاثات والضغط على المدن.

شمول أكبر للفئات الهشة بعدالة ضريبية.

سادساً: توصيات الـ100 يوم الأولى

1. إقرار القاعدة المالية والإصلاح الضريبي.

2. إنشاء صندوق الماء والمناخ.

3. إطلاق وحدة التنفيذ ولوحة مؤشرات وطنية.

4. توقيع عقود تجريبية مع 3 بلديات.

5. بدء برنامج كفاءة الطاقة والمياه في القطاع العام.

6. بدء إصلاح الجامعات والـTVET.

7. تحديث تشريعات PPP والملكية الفكرية.

8. إطلاق خطة البنية التحتية ذات الأولوية.

9. إطلاق مسار إحياء الريف.

10. تشكيل مجلس أعلى للاستدامة المالية والمناخية.

ما نحتاجه ليس مشاريع عملاقة معزولة، بل منظومة تحوّل وطنية تربط المال بالماء، بالطاقة، بالإنتاج، بالعدالة، وبالمناخ.

هذه الوثيقة تقدم خريطة طريق قابلة للتنفيذ، بتمويل ذكي، وأدوات قياس واضحة، تنقل الأردن من دائرة الأزمات إلى أفق التحول البنيوي.