أولًا: تصفية الهيئات الفارغة ، لا حاجة لـ 46 هيئة مستقلة تبتلع ميزانية الدولة دون أثر حقيقي، الدمج والإلغاء ضرورة وطنية لا ترف إداري، كل دينار يُنفق على الكرسي بلا إنتاج، هو دينار مديونية يتكاثر في الخفاء.

ثانيًا: يمكن للدولة أن تُطلق صندوقًا سياديًا وطنيًا باسم صندوق الشراكة الوطنية، يُفتح خصيصًا لاستقطاب مساهمات أثرياء الأردن في الداخل والخارج، على شكل استثمارات وليست تبرعات، يُمنح المساهمون فيه امتيازات واضحة مثل:

إعفاءات ضريبية مشروطة، أولوية في المناقصات الكبرى، مقاعد استشارية فخرية تُتيح التأثير في السياسات الاقتصادية، وفرص حصرية في مشاريع الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، هذا الصندوق يُربط مباشرة بمشاريع إنتاجية تعود بعوائد دورية على المستثمرين وتُسهم في سداد جزء من الدَّين العام خلال 6 إلى 12 شهرًا ، وبهذا الشكل، يتحوّل رأس المال المحلي من حالة الانكماش أو الهروب إلى شريك مباشر في الخلاص الوطني، دون تحميل الطبقة الفقيرة أي أعباء.

ثالثًا: إعادة هيكلة ملف الطاقة، أكبر ثقب أسود في موازنتنا، الحل يبدأ بإلغاء عقود الامتياز الاحتكارية، وفتح السوق للطاقة المتجددة بعقود شراكة عادلة مع المستثمر المحلي، لا كهرباء بدون عدالة، ولا عدالة بدون كسر الاحتكار.

رابعًا: الصدمة الرقمية

رقمنة الحكومة ليست رفاهية، بل علاج اقتصادي، اختزال النفقات الورقية، ووقف الهدر في التنقلات، والتوظيف العشوائي، سيُحدث وفرًا مباشرًا بمئات الملايين.

خامسًا: ملف الفساد / العلاج الجذري

لا إصلاح بدون اقتلاع الفساد من جذوره، إطلاق هيئة مستقلة فعلية بصلاحيات مطلقة لفتح ملفات الطبقة العليا ، دون استثناءات أو حصانة، الشعب تعب من التجميل، والمحاسبة الصورية، هذا الملف وحده قادر على إعادة مليارات، إن تم تنفيذه دون خوف.

سادسًا: استثمار الأصول المنسية من الأراضي الحكومية إلى المباني المهجورة، استثمار ذكي بنظام التأجير طويل الأمد بعقود سيادية تدر دخلًا شهريًا، دون التفريط بالسيادة، هذه الثروة النائمة وحدها كفيلة بتغذية الخزينة.

سابعًا: مبادرة سند المغترب، إصدار سندات حكومية مضمونة للأردنيين في الخارج، بعائد ثابت وواضح، تُخصص فقط لسداد الدَّين المرتفع.

الوطنية لا تُقاس بالشعارات بل بالمساهمة الحقيقية في بناء الوطن.

كل هذه الخطوات قابلة للتنفيذ خلال 6 أشهر إلى سنة ، إذا وُجدت الإرادة الصادقة والقرار الحاسم.