وجاءت هذه التصريحات على لسان مسؤولين هنود عقب تصاعد التوتر في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث اتهمت نيودلهي جماعات مسلحة مقرّها باكستان بتنفيذ هجمات داخل الأراضي الهندية. وردًا على ذلك، تحدثت مصادر حكومية هندية عن "خيارات استراتيجية" متاحة للرد، من بينها تقييد تدفق المياه عبر الأنهار الغربية المتجهة إلى باكستان.

وايقاف اتفاقية مياه السند، التي وُقعت عام 1960 برعاية البنك الدولي، والتي تُعد واحدة من أنجح الاتفاقيات الدولية لتقاسم الموارد المائية، وقد صمدت أمام ثلاث حروب كبرى بين البلدين. وتمنح الاتفاقية الهند حق السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي، بياز، وساتلج)، فيما تحتفظ باكستان بالأنهار الغربية (السند، جهيلم، وتشيناب)، مع سماح محدود للهند باستخدامات "غير استهلاكية" مثل الطاقة الكهرومائية.

لكن نيودلهي، التي تعتبر أن صبرها بدأ ينفد تجاه ما تسميه "استفزازات أمنية متكررة"، ألمحت إلى تجميد التعاون المائي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على إمدادات المياه لملايين المواطنين في باكستان الذين يعتمدون على نهر السند كمصدر رئيسي للزراعة ومياه الشرب.

في المقابل، نددت الحكومة الباكستانية بهذه التهديدات، ووصفتها بأنها "خط أحمر" و"ابتزاز سياسي" مرفوض. وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري

"الهند تلعب بالنار عندما تفكر في استخدام المياه كسلاح. الاتفاقية دولية ولا يمكن إلغاؤها بشكل أحادي دون عواقب."

كما طالبت إسلام آباد بتدخل دولي عاجل لمنع تفاقم الأزمة، محذّرة من أن أي خرق للاتفاقية قد يشعل صراعًا جديدًا في منطقة تعيش على صفيح ساخن.

ويرى مراقبون أن استخدام المياه كورقة ضغط سياسي يمثّل تطورًا خطيرًا في العلاقات الهندية-الباكستانية، خصوصًا في ظل تفاقم أزمة المناخ وتزايد ندرة المياه في جنوب آسيا. كما حذر خبراء من أن فشل المجتمع الدولي في التحرك قد يؤدي إلى أول "حرب مياه" حقيقية في العصر الحديث.

حتى الآن، لم تُقدم الهند على خطوات عملية لإلغاء الاتفاقية، لكن مجرد التهديد بذلك أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية والإقليمية.

آلية الردع النووي بين الهند وباكستان، وكذلك تدخل القوى الكبرى كأمريكا والصين لمنع تصعيد نووي، تقوم على عدة مستويات استراتيجية ودبلوماسية منها.

أولًا آلية الردع النووي (Deterrence Mechanism)

الردع المتبادل (Mutually Assured Destruction - MAD)

كلا البلدين يدرك أن استخدام السلاح النووي سيقود إلى رد مماثل، ودمار هائل للطرفين، مما يجعل قرار استخدامه "انتحاريًا" وغير عقلاني.

اختلاف سياسات الإطلاق

فالهند تتبنى سياسة "الضربة الثانية فقط" (No First Use)، أي أنها لن تستخدم السلاح النووي إلا ردًا على هجوم نووي.

باكستان لم تتبنَّ رسميًا هذه السياسة، وتُبقي على غموض استراتيجي ما يعزز من ردع الهند تقليديًا.

اختلاف أنظمة القيادة والسيطرة

كل طرف لديه منظومة عسكرية ومدنية لاتخاذ قرار استخدام السلاح النووي، وتشمل إشراف القيادة السياسية العليا.

التدخل الدولي لمنع التصعيد النووي

الولايات المتحدة الأمريكية دائما

تلعب دور الوسيط الخلفي (Backchannel Diplomacy)

واشنطن تتدخل عادة بعد التصعيد العسكري الكبير للضغط على الطرفين لوقف العمليات.

وتمتلك نفوذًا قويًا على باكستان من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وتحافظ على علاقات استراتيجية متنامية مع الهند، مما يسمح لها بممارسة ضغوط متوازنة.

الصين حليف إستراتيجي لباكستان، لكنها أيضًا تدرك خطورة الحرب النووية على استقرار آسيا.

تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية، خصوصًا "ممر الصين-باكستان الاقتصادي"، وبالتالي تفضل التهدئة.

تمارس نفوذًا غير مباشر عبر قنوات دبلوماسية وتحذيرات خلف الكواليس.

الردع النووي لا يعمل حتى الآن لأنه يعتمد على الخوف من التدمير الشامل. أما القوى الكبرى فتتحرك فورًا خلف الكواليس لمنع التصعيد، لأن اندلاع حرب نووية في جنوب آسيا يعني كارثة عالمية إنسانية وبيئية واقتصادية.

مقارنة بين القدرات النووية للهند وباكستان تشير الارقام الى ان

عدد الرؤوس النووية لهند يقدر ما بين 160 إلى 170 رأسًا نوويًا.

وباكستان تمتلك ما بين 165 إلى 175 رأسًا نوويًا.

و تعتمد الهند سياسة "عدم البدء باستخدام السلاح النووي" (No First Use).

بينما باكستان تعتمد سياسة "الردع المرن"، وقد تستخدم السلاح النووي أولًا في حال التهديد الوجودي.

عدد الصواريخ الباليستية (أرض-أرض):

الهند: تملك سلسلة صواريخ "Agni" بمدى يصل إلى 5000 كيلومتر.

باكستان: تملك سلسلة صواريخ "Shaheen" بمدى يصل إلى 2750 كيلومتر.

الصواريخ المجنحة:

الهند: تطور صواريخ "Nirbhay".

باكستان: تطور صواريخ "Babur".

القاذفات الجوية:

الهند: تمتلك طائرات Mirage 2000 وSu-30 قادرة على حمل رؤوس نووية.

باكستان: تعتمد على F-16 وMirage III/5 المعدّلة لحمل رؤوس نووية.

الغواصات النووية:

الهند: تمتلك غواصة نووية فعالة (INS Arihant) تتيح قدرة "الضربة الثانية".

باكستان: تسعى لتطوير غواصات نووية، لكنها لم تصل للجاهزية الكاملة بعد.

الرد الثاني (Second Strike Capability):

الهند: تملك قدرة مؤكدة على الرد النووي عبر البر والجو والبحر.

باكستان: قدراتها في هذا المجال محدودة وتحت التطوير.

نظام القيادة والسيطرة:

الهند: تملك نظامًا مدنيًا مركزيًا ومنضبطًا للتحكم بالسلاح النووي.

باكستان: لديها نظام مركزي أيضًا، لكن توجد مخاوف دولية من الاختراق أو سوء الاستخدام.

الدعم الدولي والتقني:

الهند: تحظى بدعم نووي مدني من الولايات المتحدة وفرنسا، وتُعتبر قوة نووية "مسؤولة" رغم عدم توقيعها على معاهدة عدم الانتشار (NPT).

باكستان: تلقت دعمًا تقنيًا تاريخيًا من الصين، لكنها تواجه تحفظات دولية أكبر بسبب سجلها الانتشاري.