p style="direction: rtl;">مدار الساعة - وجهت حكومة الدكتور عمر الرزاز ، سؤالا جديدا للمحكمة الدستورية تستوضح فيه حول قضية ملكيات واسهم الوزراء التي طالبت المحكمة بعدم الجمع سابقا بينها وبين الحقائب الوزارية.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "رأي اليوم" اللندنية، بان السؤال الثاني الموجه دستوريا للمحكمة أكثر دقة ووضوحا .
وتسأل الحكومة في الموجة الثانية المحكمة الدستورية عن ما اذا كان لزاما على اعضاء مجلس الوزراء التخلي عن ملكيات اسهم وروثوها او كانت بحوزتهم قبل تولي الحقائب الوزارية.
ويبدو ان السؤال الجديد كان محصلة قرار من لجنة وزارية درست الازمة التي اثارها قرار سابق للمحكمة.
وتشكل المسألة ملاذا في هذا السياق لفتوى دستورية جديدة توضح وتشرح القديمة بنفس السياق.
وتقدر الاوساط المعنية ان تحكم المحكمة الدستورية بعدم جواز شراء المزيد من الاسهم بعد تولي الوزارة وإمكانية الاحتفاظ ببقية الاسهم. (رأي اليوم)
