مدار الساعة - بدعوة من مجلس النواب، شارك ضرار غوانمة من مركز الشفافية الأردني في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي 2019 مع مؤسسات المجتمع المدني صباح هذا اليوم.
قدم مركز الشفافية الاردني إلى اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والقانونية في مجلس النواب الأردني المقترحات التالية:
١) رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لتشجيع العمال الإستمرار في العمل والتخفيف من طلبات التقاعد المبكر.
٢) تخفيض نسبة اشتراكات الشركات والمؤسسات مما سيؤدي الى تحسين دخل العاملين لديها ومنحهم منافع اضافيه مثل التأمين الصحي الدائم.٣) الغاء التعديل بإعفاء الشركات الريادية من اشراك العاملين لديها في الضمان الإجتماعي لمدة ٥ سنوات لأن هذا الإجراء يحرم العمال من الحماية الوظيفية خلال هذه المدة ويمكن فصلهم بعدها.٤) المساواة بين حقوق مشتركي الضمان المدنيين والعسكريين.٥) الرفض المطلق لإلغاء التقاعد المبكر كونه من المكتسبات العمالية الأساسية.
