أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات جاهات واعراس مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم
التطرف الفكري والفكر الإرهابي: مسؤولية المؤسسات

التطرف الفكري والفكر الإرهابي: مسؤولية المؤسسات التعليمية في بناء الوعي وتعزيز الأمن المجتمعي


الدكتورة عبير البرماوي

التطرف الفكري والفكر الإرهابي: مسؤولية المؤسسات التعليمية في بناء الوعي وتعزيز الأمن المجتمعي

مدار الساعة ـ

لم يعد التطرف الفكري والإرهاب من القضايا التي يمكن تناولها ضمن إطار أمني ضيق، بل أصبحا من التحديات المركبة التي تستدعي قراءة علمية ومجتمعية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفكرية والتربوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه الظاهرة. فالإرهاب لا يبدأ بالفعل العنيف، وإنما تسبقه في كثير من الأحيان مراحل من التشكل الفكري، وإعادة بناء القناعات، وتبني أنماط من التفكير الإقصائي التي تنظر إلى الاختلاف باعتباره تهديداً، وإلى العنف باعتباره وسيلة مشروعة لفرض الأفكار والمواقف.

ومن خلال تجربتي الأكاديمية وعملي في عدد من الجامعات الأردنية، وما أتاحته لي البيئة الجامعية من تفاعل مباشر مع الطلبة ومتابعة واقع التعليم العالي، أرى أن الجامعة تمثل إحدى أهم المؤسسات الوطنية القادرة على مواجهة التطرف الفكري، ليس من خلال تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، وإنما من خلال بناء شخصية متوازنة تمتلك القدرة على التحليل والنقد والتمييز بين الفكر القائم على الحجة والفكر القائم على التعصب والإلغاء.

إن الجامعات ليست مؤسسات تمنح الشهادات العلمية فقط، بل هي مؤسسات لصناعة الوعي وتشكيل الاتجاهات وترسيخ منظومة القيم. ومن هنا، فإن مسؤوليتها تتجاوز حدود التدريس والبحث العلمي إلى الإسهام في بناء مواطن يؤمن بالتعددية، ويحترم القانون، ويمارس الاختلاف ضمن إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

ومن خلال ملاحظاتي للبيئة الجامعية، فإن أحد التحديات التي تستحق الوقوف عندها يتمثل في ضرورة الانتقال من التعليم القائم على التلقين واسترجاع المعلومات إلى التعليم الذي يعزز التفكير النقدي والحوار العلمي. فالطالب الذي يمتلك القدرة على تحليل المعلومات ومناقشة الأفكار وتقييم مصادرها يكون أكثر قدرة على مقاومة الخطابات المتطرفة، وأكثر وعياً بمحاولات التضليل والاستقطاب الفكري، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولا يمكن تفسير التطرف بمعزل عن الظروف المحيطة بالفرد، إذ تتداخل في تشكيله عوامل متعددة، من بينها ضعف الوعي، والشعور بالتهميش، وغياب الفرص، واضطراب منظومة الانتماء، إضافة إلى استغلال بعض الجهات لهذه الظروف في توجيه الشباب نحو أفكار متشددة. وهذا يستدعي معالجة علمية لا تكتفي بإدانة النتائج، بل تبحث في الأسباب وتعمل على تطوير سياسات وقائية تستند إلى التعليم والعدالة الاجتماعية والتمكين والمشاركة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإدارة الجامعية والقيادات الأكاديمية في تبني سياسات مؤسسية واضحة تعزز ثقافة الحوار، وتدعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتوفر مساحات آمنة للتعبير المسؤول، وتشجع الطلبة على المشاركة في المبادرات الوطنية والتطوعية. كما ينبغي ألا يقتصر دور أعضاء هيئة التدريس على نقل المعرفة، بل يمتد إلى تنمية الوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

ومن الضروري كذلك إعادة النظر في طبيعة البرامج والأنشطة الجامعية المرتبطة بالتربية الوطنية والتوعية الفكرية، بحيث لا تكون مجرد فعاليات موسمية أو أنشطة شكلية، وإنما جزءاً من منظومة تربوية مستدامة، تقوم على قياس الأثر وتقييم النتائج، وتربط المعرفة الأكاديمية بقضايا المجتمع وتحدياته الفعلية.

إن مواجهة الفكر الإرهابي مسؤولية لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، على أهمية دورها في حماية الدولة والمجتمع، بل هي مسؤولية تكاملية تشترك فيها الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني. فالمعالجة الأمنية تتعامل مع التهديد عندما يظهر، أما المعالجة الفكرية والتربوية فتعمل على منع تشكله وانتشاره.

وفي الأردن، الذي يشكل نموذجاً مهماً في الاستقرار والتماسك الوطني، تزداد الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير برامج وطنية تستهدف تحصين الشباب فكرياً، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية ويحمي النسيج الاجتماعي من محاولات الاختراق والتفكيك.

وأعتقد أن المرحلة الراهنة تفرض على الجامعات الأردنية مسؤولية مراجعة دورها في إنتاج الوعي، وليس الاكتفاء بإنتاج المعرفة. فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تخريج كوادر مؤهلة علمياً، بل في تخريج أجيال تمتلك من النضج الفكري ما يجعلها قادرة على رفض العنف والتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية، واحترام الاختلاف، والمساهمة في حماية المجتمع.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس اختلاف الأفكار، وإنما غياب القدرة على إدارة هذا الاختلاف بصورة حضارية. فحين يغيب الحوار يحضر التعصب، وحين يتراجع الوعي تصبح العقول أكثر عرضة للاستقطاب. ومن هنا، فإن الاستثمار الحقيقي في أمن الأوطان يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وفي تعليمه وتفكيره وقيمه وقدرته على التمييز بين الاختلاف المشروع والتطرف الهدام.

إن الجامعات الأردنية مطالبة اليوم بأن تكون شريكاً أساسياً في بناء منظومة وطنية لمواجهة التطرف، وأن تتحول قاعات التدريس إلى مساحات لإنتاج الفكر النقدي، ومؤسسات التعليم العالي إلى حاضنات للوعي والمواطنة والمسؤولية المجتمعية.

فالأمن الفكري ليس ترفاً ثقافياً، بل هو ركيزة من ركائز الأمن الوطني، والجامعة التي تنجح في بناء عقل واعٍ إنما تسهم في حماية وطن بأكمله.

الدكتورة عبير منيب البرماوي

باحثة في الإدارة التربوية وقضايا التعليم العالي

مدار الساعة ـ