أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات جاهات واعراس مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

القبض على الصدر في الصلاة.. بين ضعف الأسانيد وتقوية الشواهد، هل المسألة من باب السعة؟

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة -هل حديث وضع اليدين على الصدر في الصلاة، الوارد في صحيح ابن خزيمة، صحيح وثابت؟

لقد سمعت أن الراوي الوحيد الذي انفرد بلفظ "على صدره" هو مؤمل بن إسماعيل، وقد ضعّفه أو تكلم في حفظه عدد من أئمة الحديث، منهم: الإمام البخاري، وابن أبي حاتم، وأبو زرعة الرازي، والذهبي، وابن تيمية، والإمام أحمد بن حنبل.

كما أن الرواية الأخرى عن طاوس هي مرسلة، والمرسل عند جمهور المحدثين ليس في قوة الحديث المتصل.

فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يُقال إن وضع اليدين على الصدر هو القول الراجح أو السنة الثابتة؟ وهل توجد روايات صحيحة صريحة أخرى تثبت ذلك؟

ملخص الجواب

لم يصح حديث في وضع اليدين على الصدر في الصلاة؛ كما لم يصح في غير الصدر؛ ولذا فالأمر واسع؛ فمن شاء وضع يديه على الصدر أو فوق السرة أو تحتها؛ فكل قول له من أئمة السلف من قال أو عمل به.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

أصح ما ورد في سنة القبض في الصلاة حديثان، وهما لم يعيّنا محل وضع اليدين:

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:

رواه البخاري (740): عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: (كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذِراعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ).

وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه:

روى مسلم (401): عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ -، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى).

ثانيا:

وأما تعيين محل الوضع بالصدر، فقد وردت في ذلك عدة روايات:

الرواية الأولى:

حديث وائل بن حجر:

فحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في ذكر صفة الصلاة، ورد من طرق عدّة؛ لكن تحديد موضع الوضع بالصدر، ورد من طريقين:

الطريق الأولى:

عند ابن خزيمة في "الصحيح" (1 / 243)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (1 / 186)، وأبي الشيخ في "طبقات المحدثين" (2 / 268)، والبيهقي في "الخلافيات " (2/ 252): عن مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ).

ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى:

"رواه الجماعة عن الثّوريّ، لم يذكر واحد منهم: على صدره، غير مؤمّل بن إسماعيل" انتهى.

فهذه الزيادة لا تصحّ؛ لأنّ المتفرد بها وهو مؤمل ابن إسماعيل موصوف بسوء الحفظ.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

"مؤمَّل بن إسماعيل: صدوق مشهور، وُثّق. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير" انتهى. "المغني في الضعفاء" (2 / 689).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"مؤمَّل، بوزن محمد، ابن إسماعيل البصري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة: صدوق، سيء الحفظ" انتهى. "تقريب التهذيب" (ص555).

ثم الحديث قد روي عن عاصم من طرق كثيرة جدا غير طريق سفيان، دون هذه الزيادة (عَلَى صَدْرِهِ)، وهذا كله يدلّ على أن مؤمّل أخطأ ووهم في هذه الزيادة.

الطريق الثانية:

عند البزار في "المسند" (10 / 355)، والطبراني في "المعجم الكبير" (22 / 49)، وغيرهما: عن مُحَمَّد بْن حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ يَحْيَى، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: (حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، وَنَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى أَنْ حَاذتَا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ ...).

لكن إسناده يدور على رواة مضعّفين.

قال ابن التركماني رحمه الله تعالى:

"محمد بن حجر بن عبد الجبّار بن وائل، عن عمّه سعيد: له مناكير، قاله الذهبي. وأمّ عبد الجبّار هي أمّ يحيى: لم أعرف حالها ولا اسمها" انتهى. "الجوهر النقي" (2 / 30).

وكذا سعيد قد ضعّف.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

"سعيد بن عبد الجبّار بن وائل، عن أبيه، قال النّسائي: ليس بالقويّ" انتهى. "المغني في الضعفاء" (1 / 262).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"سعيد بن عبد الجبّار بن وائل الحضرميّ، الكوفيّ: ضعيف" انتهى. " تقريب التهذيب" (ص 238).

والطرق الثابتة لحديث وائل خالية من هذه الزيادة (عَلَى صَدْرِهِ)، وهذا يدل على نكارتها.

الرواية الثانية:

رواية لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه.

رواها الإمام أحمد في "المسند" (36 / 299)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ - قَالَ - يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ؛ وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ).

لكن إسناده يدور على قبيصة بن هلب: وهو مجهول، ولم يرو عنه إلا سماك بن حرب.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"روى عن: أبيه، له صحبة.

وعنه: سماك بن حرب.

قال ابن المدينيّ: مجهول، لم يرو عنه غير سماك.

وقال النّسائيّ: مجهول.

وقال العجليّ: تابعيّ ثقة.

وذكره ابن حبّان في الثّقات...

قلت: وكذا ذكر تفرّد سماك بن حرب عنه مسلم في الوحدان" انتهى. "تهذيب التهذيب" (3 / 428).

ثم هذه الزيادة: (عَلَى صَدْرِهِ)، مما تفرد بها هذا الطريق، فقد ورد هذا الخبر من طرق عدّة عن سماك بدون هذه الزيادة.

كما عند عبد الرزاق في "المصنف" (2 / 522)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3 / 363)، وابن ماجه (809)، والترمذي (252)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4 / 440 - 441)، وعبد الله ابن أحمد من طرق عدة في زوائده على "المسند" (36 / 300 - 304)، وغيرهم.

وقد رواه الطوسي أيضا في "مختصر الأحكام" (2 / 96)، من نفس طريق "المسند"، بدون زيادة (عَلَى صَدْرِهِ)، قال: أخبرنا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَضَعُ يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى).

فتحصّل؛ أن الخبر ضعيف لجهالة قبيصة راويه؛ ومع هذا فأغلب روايات هذا الخبر خالية من ذكر الصدر.

الرواية الثالثة:

رواها الطبري في "التفسير" (24 / 691)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6 / 437)، وابن المنذر في "الأوسط" (3 / 238)، وغيرهم: عن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عن عاصمٍ الجَحْدَرِيِّ، عن أبيه، عن عقبةَ بن ظَبْيانَ، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالبٍ رضي الله عنه قال: (في قولِ اللَّهِ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قال: وَضْعُ يدِه اليمنى على وَسَطِ ساعدِه الأيسرِ، ثم وَضْعُهما على صَدْرِه).

وقد وقع اضطراب في سنده ومتنه.

قال الدارقطني رحمه الله تعالى:

"حديث يرويه عاصم الجحدريّ، واختلف عنه:

فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عاصم الجحدريّ، عن عقبة بن ظهير، عن عليّ.

وخالفه حمّاد بن سلمة، عن عاصم الجحدريّ، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن عليّ.

قاله يزيد بن هارون، عن حمّاد.

وقال عبد الرحمن بن مهدي، عن حمّاد: عقبة بن صهبان.

والله أعلم بالصّواب" انتهى. "علل الدارقطني" (4/ 99).

وقال ابن التركماني رحمه الله تعالى:

"ثم ذكر البيهقيّ عن عليّ: أنَّه قال في هذه الآية: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قال: (وَضْعُ يدِه اليمنى على وَسَطِ يدِه اليُسْرَى، ثم وَضْعُهما على صَدْرِه).

قلت: تقدّم هذا الأثر في الباب الّذي قبل هذا الباب، وفي سنده ومتنه اضطراب" انتهى. "الجوهر النقي" (2 / 30).

ومع اضطرابه فإن مدار إسناده على مجاهيل؛ لأن:

عقبة بن ظبيان أو ظهير: مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (6 / 437)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6 / 313)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

وجاء في "العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله" (2 / 89):

"سألته عن عقبة بن ظبيان؟ قال: لا أذكره، يعني معرفته" انتهى.

ووالد عاصم الجحدري لا تعرف له ترجمة.

وقد نص على عدم صحته ابن كثير رحمه الله تعالى في "التفسير" (7 / 673).

فالخبر ضعيف الإسناد، مضطرب.

الرواية الرابعة:

مرسل طاووس:

رواه أبو داود (759)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ).

وهذا خبر مرسل.

فالحاصل؛ أنه لم يصح خبر في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وإن كان من أهل العلم من رأى أن هذه الروايات تكتسب قوة بمجموعها.

إلّا أنّ الراجح هو أنّ هذه الأخبار مع ضعف رواتها لا تخلو من خطأ ووهم أو ضطراب لا يتبين صوابه من خطئه؛ وهذه لا يقوي بعضها بعضا، فالوهم والخطأ لا يتقوّى ولا يقوّي خبرا مضطربا.

وأقواها خبر طاووس؛ وهو ربما يصلح للاستئناس به على مشروعية وضع اليدين على الصدر؛ لكنه خبر مرسل غير متصل الإسناد؛ فلا يكون حجة لسنيّة تخصيص الصدر لوضع اليدين.

الخلاصة:

لم يصح حديث في وضع اليدين على الصدر في الصلاة؛ كما لم يصح في غير الصدر؛ ولذا فالأمر واسع؛ فمن شاء وضع يديه على الصدر أو فوق السرة أو تحتها؛ فكل قول له من أئمة السلف من قال أو عمل به، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

"وقال قائل: ليس في المكان الّذي يضع عليه اليدين خبر يثبت، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإن شاء وضعهما تحت السّرّة، وإن شاء فوقها" انتهى. "الأوسط" (3 / 243).

والله أعلم.


مدار الساعة ـ