الربابعة: التصويت بـ(نعم) على تعديلات قانون نقابة المهندسين خطوة لإنقاذ صناديق النقابة وضمان استدامتها (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات - أكد رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، المهندس محمود الربابعة، أن التصويت بالموافقة على التعديلات المطروحة على قانون وأنظمة نقابة المهندسين، والمقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً، يشكل خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات المالية والتشريعية التي تواجه صناديق النقابة المختلفة، والمهددة بتفاقم أوضاعها المالية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والاستمرارية وضمان مستقبل المهندسين وحقوقهم التقاعدية والصحية.

وحذّر الربابعة من خطورة الأوضاع المالية التي يواجهها صندوق تقاعد المهندسين، مؤكداً أن الصندوق بات بحاجة إلى عملية إصلاح جذرية وعاجلة في ظل التحديات المالية المتراكمة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة قد يقود إلى انهياره، وانعكاسات ذلك على بقية صناديق النقابة والالتزامات الاجتماعية والصحية تجاه المهندسين والمتقاعدين.

وقال الربابعة خلال لقاء صحفي في قاعة نقابة المهندسين بمجمع النقابات المهنية في إربد، إن الموجودات الدفترية لصندوق التقاعد، وفق آخر المعلومات المتوفرة، تبلغ نحو 210 ملايين دينار، إلا أن عملية تقييم أجريت بمشاركة جهات وخبراء من القطاعين العام والخاص لتقدير القيمة السوقية الفعلية لموجودات الصندوق، أظهرت أن قيمتها لا تتجاوز 90 مليون دينار، ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول.

وأضاف أن الالتزامات السنوية للصندوق تصل إلى نحو 65 مليون دينار، مشيراً إلى أن تصفية موجوداته وفق قيمتها السوقية الحالية لن تكون كافية لتغطية رواتب المتقاعدين لأكثر من 12 شهراً، الأمر الذي يضع النقابة أمام مسؤولية اجتماعية كبيرة تجاه أعضائها والمتقاعدين المستفيدين من الصندوق.

وكشف الربابعة أن عدد القضايا المقامة على صندوق التقاعد تجاوز 2300 قضية، فيما تتراوح الالتزامات المالية المترتبة عليها بين 14 و21 مليون دينار، الأمر الذي يشكل ضغطاً إضافياً على الوضع المالي للصندوق ويستدعي معالجة الاختلالات القائمة بصورة عاجلة.

وأوضح أن أزمة صندوق التقاعد ليست وليدة المرحلة الحالية، وإنما تعود جذورها إلى سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1996، عندما جرى إلغاء إلزامية التقاعد والاشتراك في الصندوق، ما انعكس على التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع التقاعدية.

وفيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية، أشار الربابعة إلى أن آخر دراسة اكتوارية كانت تشير إلى وصول صناديق النقابة إلى نقطة التعادل عام 2022، إلا أن التطورات المالية أظهرت أن الصناديق وصلت إلى نقطة التعادل فعلياً عام 2019، أي قبل الموعد الذي حددته الدراسة بثلاث سنوات، ما يعكس وجود فجوة بين التقديرات السابقة والواقع المالي الفعلي.

وأضاف أن مجلس النقابة الحالي توجه إلى وحدة الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية جديدة لصناديق النقابة، حيث جرى تزويد الوحدة بالقيم السوقية الحقيقية للموجودات وفق أسعار السوق الحالية، بعيداً عن التقديرات الدفترية التي لا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية للأصول.

وأوضح أن الدراسة أوصت بضرورة الفصل بين صناديق النقابة، بعد أن تبين وجود مناقلات مالية يومية ومتكررة بين الصناديق، شملت صندوق التقاعد وصناديق أخرى، الأمر الذي يصعّب تحديد المركز المالي الحقيقي لكل صندوق، ويؤثر على وضوح الالتزامات والحقوق المالية المترتبة عليها.

وأكد أن التوصية بفصل الصناديق تستهدف وضع نظام مالي مستقل لكل صندوق، وإجراء دراسة اكتوارية خاصة به، تحدد نسب الاشتراكات والمنافع وعدد المشتركين وآليات الاستثمار والتطوير، بما يضمن المحافظة على استقلالية كل صندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وفي سياق متصل، كشف الربابعة أن نحو 400 مهندس انسحبوا من النقابة، وبلغت قيمة المستحقات المالية التي دفعت لهم نحو 10 ملايين دينار، معتبراً أن هذه الأرقام تشكل مؤشراً يستدعي الوقوف عنده ودراسة تداعياته على الوضع المالي للصناديق، وتدق ناقوس الخطر حيال استمرار مثل هذه الممارسات دون معالجة تشريعية ومالية تضمن حماية استقرارها واستدامتها.

وحذّر من أن اللجوء إلى استخدام أموال الصناديق الأخرى لإعادة إحياء صندوق التقاعد قد يؤدي إلى إضعافها وتهديد استقرارها، وربما انهيارها خلال أقل من عام، مؤكداً أن معالجة الأزمة يجب أن تتم ضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع جميع الصناديق واستقلاليتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وأن نقل الأعباء المالية من صندوق إلى آخر لا يشكل حلاً مستداماً، بل قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأزمة لتشمل منظومة صناديق النقابة بأكملها.

وفيما يتعلق بصندوق التأمين الصحي، أوضح الربابعة أن عدد المهندسين المتقاعدين المسجلين فيه يبلغ نحو 5 آلاف متقاعد، إضافة إلى 8 آلاف من أفراد أسرهم، فيما يبلغ عدد المشتركين في صندوق التأمين الصحي نحو 36 ألف مشترك، بينهم 13 ألف متقاعد وأفراد أسرهم، وفق الأرقام التي أشار إليها.

وحذّر من أن توقف صندوق التقاعد أو انهياره لن يقتصر تأثيره عليه وحده، بل قد يمتد إلى صندوق التأمين الصحي، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات الصحية المقدمة لآلاف المهندسين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى وجود تشابك مالي بين صناديق النقابة، إذ إن صندوق النقابة مدين لصندوق التقاعد بنحو 7 ملايين دينار، فيما يدين صندوق التأمين الصحي لصندوق النقابة بنحو 4 ملايين دينار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الصناديق بما يحافظ على حقوق المشتركين واستقلالية كل منها.

و قال الربابعة إن مجلس النقابة ورؤساء الفروع اتخذوا خطوات باتجاه مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الناظمة لعمل النقابة، من خلال تشكيل لجنة ضمت أكثر من 70 مهندساً من مختلف التخصصات والمراتب والأطياف في المملكة، بهدف إعادة دراسة التشريعات وتطويرها بما يخدم مصالح المهندسين ويحافظ على مستقبل النقابة وصناديقها.

وأوضح أن اللجنة عملت على دراسة مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت التشريعات المتعلقة بممارسة المهنة، وفصل الصناديق، وتعزيز مكانة النقابة، وتطوير القوانين والأنظمة الناظمة لعملها، بما يواكب التطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والتخصصات الهندسية الحديثة.

وأضاف أن النقابة مطالبة بمواكبة الزيادة في أعداد المهندسين والتوسع في التخصصات الجديدة، بما فيها هندسة التكنولوجيا والتخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والعمل على إيجاد أطر تشريعية ومهنية تستوعب هذه التخصصات وتوفر للمهندسين الجدد مظلة نقابية تتلاءم مع طبيعة التطورات في القطاع الهندسي.

وبيّن أن اللجنة عقدت أكثر من 70 اجتماعاً بمشاركة المهندسين الأعضاء فيها، وخرجت بمجموعة من المقترحات والتعديلات على منظومة التشريعات، قبل أن تخضع هذه المخرجات للمراجعة والتنقيح من قبل رؤساء فروع النقابة في مختلف محافظات المملكة، من خلال ثلاث إلى أربع اجتماعات، وصولاً إلى النسخة النهائية المعروضة حالياً.

ولفت الربابعة إلى أن حزمة التعديلات المقترحة تتضمن 26 مادة، تشمل تعديلات على بعض المصطلحات والصياغات الواردة في مواد التشريعات، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بتطوير منظومة العمل النقابي، وممارسة المهنة، وتنظيم الصناديق، وتعزيز قدرة النقابة على مواكبة المتغيرات المهنية والتكنولوجية.

وأوضح الربابعة أن التصويت على التعديلات المطروحة سيجري يوم الجمعة المقبل، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساءً، مشيراً إلى أن الهيئة العامة المسددة لاشتراكاتها في محافظة إربد تضم 6370 مهندساً ومهندسة يحق لهم المشاركة في التصويت، مؤكداً أن حق الاقتراع متاح لجميع أعضاء الهيئة العامة الذين تنطبق عليهم شروط التصويت.

وأضاف أن عملية التصويت ستُجرى في فروع النقابة بمختلف محافظات المملكة، وفق ترتيبات تنظيمية تتضمن تخصيص سبعة صناديق في مقر النقابة الرئيسي في العاصمة عمّان، وصندوقين في فرع الزرقاء، وثلاثة صناديق في فرع إربد، وصندوق واحد في كل فرع من الفروع الأخرى.