ميتا تتجه لجمع 20 مليار دولار عبر سندات دولارية وأوروبية لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

مدار الساعة -تتجه شركة «ميتا بلاتفورمز» إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات عابرة للحدود مقومة بالدولار واليورو، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي لخططها الضخمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد التدقيق من جانب المستثمرين في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

ووفقاً لتقرير نشرته «بلومبرغ» ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس الشركة إصدار شريحة دولارية يُتوقع أن تبلغ نحو 15 مليار دولار، إلى جانب شريحة باليورو، في حين لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم العملية، مع إمكانية زيادته تبعاً لمستوى الطلب من المستثمرين.

وطلبت «ميتا» من بنكي «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتقييم الاهتمام بالإصدار.

ومن المتوقع أن تتراوح آجال استحقاق السندات الدولارية بين 5 و30 عاماً، فيما تمتد آجال الشريحة المقومة باليورو من أكثر من 4 سنوات إلى ما يزيد على 38 عاماً. ويمثل الإصدار أول عملية كبيرة للشركة في أسواق الدين منذ أبريل الماضي، كما سيكون أول إصدار لها باليورو.

وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين التمويل اللازم لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة وتطوير قدرات الحوسبة، مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي للاستثمارات الرأسمالية في القطاع.

وكانت «ميتا» قد جمعت في أبريل 25 مليار دولار من إصدار سندات، اجتذب طلبات اكتتاب بلغت نحو 96 مليار دولار، غير أن شهية المستثمرين تجاه ديون شركات الذكاء الاصطناعي شهدت فتوراً منذ ذلك الحين، مع مطالبة المشترين بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر التمويل المرتبطة بالإنفاق المتزايد.

وبالتوازي مع تحركاتها في سوق السندات، نفذت «ميتا» الأسبوع الماضي طرحاً لأسهم عادية بقيمة 25 مليار دولار، وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 12.5 مليار دولار، كما تعتزم جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار عبر برنامج بيع أسهم تدريجي بأسعار السوق.

وتتوقع الشركة إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 135 و145 مليار دولار خلال 2026، في إطار توسعها في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التحركات اتساع احتياجات شركات التكنولوجيا إلى مصادر تمويل متنوعة، في وقت أصبح فيه اختبار قدرة الاستثمارات الضخمة على توليد عوائد مستدامة عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.