ورشة تعريفية حول المادة 72 من قانون العمل وأثرها على مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية

مدار الساعة - نظّمت وزارة العمل ومؤسسة "راية"، اليوم الأحد، ورشة عمل تعريفية بعنوان "المادة (72) ومؤشر مشاركة الإناث: نحو منظومة وطنية للرعاية تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة"، برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين.

وهدفت الورشة إلى مراجعة واقع تطبيق المادة (72) من قانون العمل، التي تُلزم أصحاب العمل بتوفير رعاية لأطفال العاملين، وتشخيص التحديات العملية في تنفيذها، لا سيما في ضوء "تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023". كما سعت الورشة إلى صياغة توصيات قابلة للتنفيذ تربط تفعيل هذه المادة بالهدف الوطني لرفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، مندوباً عن الوزير وبحضور مديرة مؤسسة "راية" رندة نفاع، أن تفعيل منظومة وطنية للرعاية يتجاوز كونه التزاماً تشريعياً؛ فهو استثمار استراتيجي وشرط أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل. وأشار دوجان إلى أن الورشة تمثل خطوة عملية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تذليل العقبات وخلق بيئة عمل داعمة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبها، شددت سهر العالول، العضو المؤسس في "راية"، على أهمية وجود آلية تنسيقية وخارطة طريق تضمن تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، كوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والجهات المانحة، لخدمة مصلحة الطفل والأسرة وأصحاب العمل، بما يسهم في رفع مؤشر المشاركة الاقتصادية للنساء.

بدورها، أوضحت المستشارة القانونية في مؤسسة "راية"، فداء الحمود، أن تطبيق المادة (72) والتعليمات المنبثقة عنها واجه معضلات عدة؛ مشيرةً إلى أن الحلول التي اقترحتها الوزارة يجب أن تُترجم إلى نصوص تشريعية واضحة تضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مع ضرورة دعمها بتوصيات إجرائية محددة ولا يتطلب الأمر تعديلات تشريعية، بل تفعيل المادة القائمة لتبقى الحضانة هي الأصل، والبديل المادي هو الاستثناء.

وتضمنت الورشة عرضاً لأهمية تفعيل المادة (72) وأثرها على مشاركة الإناث في القوى العاملة، وقراءة قانونية للمادة، بالإضافة إلى شهادات لأمهات عاملات في القطاع الخاص حول تجاربهن.

كما ناقشت الورشة آليات التطبيق الحالية في كل قطاع، ومدى كفاية البدل النقدي لتغطية تكاليف الرعاية، وأبرز العوائق المتعلقة بالتكلفة، والموقع الجغرافي، والتمويل، وتعليمات الترخيص، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة قابلة للتعميم.

وشارك في الورشة مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل بالوكالة أسماء النعسان، ورئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال ومتابعة الحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية بالوزارة المهندسة هيفاء درويش.

يُذكر أن هذه الورشة نُفذت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، والسفارة السويسرية.