قد يقول قائل إن التطور والحداثة التي حصلت في البلد هي نمو وتطور طبيعي، قد يكون في ذلك جانب من الحقيقة، لكن الأمر ليس كما يبدو!

البلد، الأردن، ليس اليوم كما كان عليه قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولا ينبغي لأحد أن ينكر ما حصل من تحدث في التشريعات والقوانين التي أدت إلى هذا الانفتاح وسرّعت الإنجاز.

كانت على الدوام ولا تزال إرادة تحث على التحديث والتطوير، وكان الملك دائمًا عاقد العزم لا يكل ولا ييأس، مهما كانت العراقيل التي أشار إليها جلالته بنفسه غير مرة.

لا يجوز إنكار الانفتاح الهائل على العالم في اتفاقيات فتحت آفاقًا لم تكن موجودة، ساهمت في أن يطور المنتج الأردني نفسه.

لا يجوز للعين المجردة أن تنكر هذا التطور في البنية التحتية وفي العقار والمدن التي توسعت والمدن الجديدة.

هل واقع صناعات التعدين اليوم هو نفسه كما كان عليه قبل عقدين؟ هل واقع الصناعة كلها كما كانت عليه، وكذلك الزراعة والخدمات؟

هناك من لا يرى أي إنجاز، ولعله يبالغ فيطالب بالاعتذار عن ذلك، لكن كاتب هذا العمود يطالب من يرون الحقائق وينكرونها عمدًا بالاعتذار لأولئك عن إنجازاتهم.

حجة هؤلاء هي أن المؤشرات التي يقرّون بأنها إيجابية، كما سنراها، لا تنعكس على حياة المواطن.

يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للأردن نحو 64.9 مليار دولار (ما يعادل تقريبًا 46 مليار دينار أردني) بحسب تقديرات عام 2026.

يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الأردني نحو 15 مليار دينار أردني.

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمّان (سوق رأس المال الأردني) نحو 30.5 مليار دينار أردني حتى منتصف عام 2026.

بلغت قيمة الصادرات الكلية الأردنية 6,395 مليون دينار أردني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة نموًا بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وهكذا في كل القطاعات التي لا تتسع مساحة هذا العمود لسردها.

فقط قبل الحكم، يتعين علينا أن نبحث في الإحصاءات.