مطالب بعدم دسترة حماية المجالس البلدية المنتخبة التي يثبت تقصيرها والابقاء على صلاحية 'الحل المنفرد'

مدار الساعة- توافق مستثمرون ونقابيون على عدم دسترة منع حل المجالس البلدية المنتخبة في حال عدم قيامها بواحباتها ومسؤولياتها وثبوت تجاوزات مالية وادراية واضرارها بالمصالح العامة

ودعوا الى ابقاء الصلاحية لمجلس الوزراء او الوزير المعني بحل المجالس التي يثبت تقصيرها بشكل واضح على اعتبار ان دستورية حق المواطن في الحصول على الخدمة المثلى يتقدم على شرعية المجالس المنتخبة التي لا تتحمل مسؤولياتها على النحو الامثل في كافة اشكال الخدمة التي تقدمها او ظهور حالات فساد مالي وادراي مثبتة .

واعتبروا ان تحصين المجالس المنتخبة بالدستور وعدم جواز حلها في حال ثبوت تقصيرها او تجاوزات كبيرة تقوم بها هو بمثابة حماية تعسفها واستمرارها بالقصور.

واكدوا ان مطالبهم تقتصر على المجالس التي يثبت بالدليل القاطع تورطها بحالات فساد مالي واداري والاضرار بالمصالح العامة وعدم جواز تعميم الحالة على البلديات المنتجة والتي تؤدي مهامها على نحو جيد.

وفي هذا السياق قال النائب الاسبق وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة اربد المستثمر زيد الشقيرات أن قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد قانونًا عصريًا وجيدًا يتماهى مع الديمقراطية، ويتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، لا سيما فيما يتعلق بتمكين قطاع الاستثمار وجذب المشاريع.

ودعا الشقيرات، انطلاقًا من خبرته البرلمانية والعملية كـ "مستثمر"، أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة وضع بند صريح يضمن "الحل المنفرد" للمجلس البلدي في حال كان يُضر بمصالح المواطنين والمستثمرين، بدلاً من حل المجالس البلدية بشكل كامل وشامل.

وأوضح الشقيرات، من خلال عمله في غرفة التجارة ونشاطه في القطاع الاستثماري، أنه واجه العديد من المشاكل والمعوقات مشيرًا إلى أنه كان دائمًا ما ينقل مشاكل المستثمرين ومطالبهم إلى الوزير والجهات المختصة لتدخلها في حل تلك العقبات.

وشدد الشقيرات على أهمية عدم وضع السلطة والقرارات بيد رئيس المجلس البلدي فقط، وضرورة وجود أسس ومعايير واضحة للمحاسبة داخل المجالس، مؤكدًا أن التشديد على بند "الحل المنفرد" يُشكل الضمانة الأساسية لحماية مصالح المواطنين وتعزيز البيئة الاستثمارية.

من جانبه، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد، المهندس محمود الربابعة، إن قانون الإدارة المحلية جاء ببنود تُشدد الرقابة بشكل أكبر على رؤساء البلديات، وتفرض حماية وتدقيقًا أوسع على المال العام.

وأكد الربابعة أهمية منع أي تداخل أو تقاطع في الصلاحيات بين المدير التنفيذي ورئيس البلدية لضمان حوكمة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

ولفت الربابعة إلى أن اشتراط القانون لتولّي المهندسين موقع المدير التنفيذي يُمثل خطوة إيجابية هامة، مؤكدًا أن تعيين مدير تنفيذي وفق هذه الشروط سيوفر فرصة هامة لاستيعاب وتعيين عدد كبير من خريجي الهندسة في البلديات، بما يُسهم في الحد من البطالة بين المهندسين ويستفيد من خبراتهم الفنية في إدارة وتطوير المشروعات الخدمية والبنية التحتية.

كما أعلن الربابعة تأييده لخيار "الحل المنفرد" للمجلس البلدي في حال ارتكابه أخطاءً أو إضراره بالمصالح العامة ومصالح المواطنين، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات دون تعطيل.

وتوافق عضو جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي مع ما ذهب اليه الشقيرات والربابعة بضرورة منع وتقييد الولاية العامة بحل المجالس البلدية المخالفة بشكل صريح وواضح والابقاء على عنصر الرقابة المتمثل بامكانية حل المجلس المخالف شريطة تحديد مدة زمنية محددة لتعيين اللجان المؤقتة لحين اجراء الانتخابات الجديدة .

وطالب التميمي بضرورة مراعاة بنود مشروع قانون الادارة المحلية للابعاد التنموية والاستثمارية الى جانب الابعاد الخدمية للاسهام بتحريك النشاط الاستثماري الذي يعود بالمنفعة على جميع الاطراف.