اليوم قام مجموعة من الوزراء برفقة الغرف التجارية والصناعية لايجاد حلول لتأخير الشاحنات على الحدود الاردنية العراقية وتقليل فترات الانتظار لكن المصيبة الكبرى كانت رداءة الطريق بسبب حاجته لصيانة في جميع مقاطعة

الطريق السيئ هو طريق غير امن ويزيد من الحوادث ويرفع كلفة صيانة السيارات ويبطىء. عجلة النمو الاقتصادي

وفقا للمعلومات فوزارة الاشغال تدفع سنويا حوالي ٤ مليون دينار لصيانة الطريق علما بان صيانة الطريق كاملا يحتاج ٧٠ مليون دينار كلفة كشط وتعبيد ( دون توسيع )

فلماذا لا تتبنى رئاسة الوزراء تشكيل ( مجلس طريق الحدود الاردنية العراقية )

بالاضافة الى وزارة الاشغال صاحبة المعلومات والخبرة

ووزارة الصناعة والتجارة وغرفتي الصناعة والتجارة ( المستفيد الاكبر حيث بضاءع التجار والصناعيين هي التي تنساب على الطرق )

وكذلك البنك المركزي

والشركات الصناعية الكبرى

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي صاحبة العلاقات بالدول المانحة والداعمة للمشاريع التنموية

للتواصل مع الدول الكبرى والجارة العراق

لو كانت ميزانية الدولة تسمح لقامت الحكومة بصيانة الطريق لكن الحاجة ملحة لاصلاح هذا الشريان الاقتصادي الذي تعاظمت أهميته الإقتصادية بسبب تحويل ملايين الاطنان من البضائع الى ميناء العقبة وما يسمى بتجارة للترانزيت الى دول الجوار وخاصة العراق

حتى لو فتح هرمز هذه الطريق يحب ان تكون جاهزة ومتاحة وامنة لكن هذا يحتاج مشاركة من الجميع فالكل في قارب واحد