مدار الساعة - نظم منتدى الأردن لحوار السياسات، مساء أمس الأربعاء، ندوة حوارية متخصصة بعنوان "مشروع قانون الإدارة المحلية.. الواقع والتطلعات"، بمشاركة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، ورئيس بلدية جرش الكبرى السابق الدكتور علي قوقزة، وأدارها النائب مصطفى العماوي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء البلديات السابقين، وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات، والخبراء والأكاديميين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول أحد أبرز مشاريع القوانين المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية وترسيخ اللامركزية.
وأكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، الدكتور حميد البطاينة، أن المنتدى يواصل أداء رسالته الوطنية بوصفه منصة مستقلة للحوار وصناعة السياسات، تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الإسهام في تطوير التشريعات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.وقال البطاينة إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مفصلية في مسار التحديث السياسي والإداري، ويستدعي حوارًا وطنيًا مسؤولًا يضمن الوصول إلى قانون عصري يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويوسع المشاركة في صنع القرار التنموي، ويرسخ مبادئ الحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيعد ورقة موقف تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب والجهات المختصة.وأضاف البطاينة أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يشكل أحد أهم مرتكزات مشروع التحديث السياسي والإداري، مؤكدًا أن أي تشريع ينظم عمل البلديات ومجالس المحافظات يجب أن يحقق التوازن بين منح الصلاحيات وتعزيز المساءلة والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.وشدد البطاينة على أن منتدى الأردن لحوار السياسات سيواصل فتح قنوات الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء وأصحاب الاختصاص، انطلاقًا من إيمانه بأن التشريعات الأكثر استقرارًا وفاعلية هي تلك التي تُبنى على التوافق والحوار الوطني، مؤكدًا أن توصيات الندوة ستشكل إضافة نوعية للنقاشات الجارية حول مشروع القانون، بما يعزز مسيرة اللامركزية ويدعم التنمية المحلية المستدامة.من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، أن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون بمنهجية تشاركية تقوم على دراسة جميع مواده بصورة متأنية، وصولًا إلى تشريع متوازن يعزز عمل البلديات ويواكب متطلبات المرحلة، مشددًا على أن اللجنة حريصة على الإحاطة بجميع تفاصيل المشروع قبل إقراره.وقال الديات إن اللجنة راجعت مشروع القانون مادةً مادة، وعادت إلى أحكام قانون الإدارة المحلية السابق، كما عقدت لقاءات موسعة مع رؤساء البلديات والخبراء للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى قانون يخدم المصلحة العامة، ويعزز العمل البلدي، ويعالج أوجه القصور والثغرات التشريعية.وأوضح أن المشروع أنهى حالة اللبس المتعلقة بالتنمية المحلية، ورسخ العلاقة التكاملية بين البلديات ومجالس المحافظات من خلال إلزامية تبادل الخطط التنموية، بما يمنع تضارب المشاريع والخدمات ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية، كما يمنح البلديات أدوات أكثر فاعلية في التخطيط العمراني والحضري.وأشار إلى أن مشروع القانون حافظ على الدور المحوري للبلديات، وأعاد تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بصورة أكثر وضوحًا، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات العامة وإقرار الخطط التنموية وممارسة الرقابة، فيما يتولى رئيس البلدية قيادة الجهاز التنفيذي وتنفيذ الخطط والبرامج.وأكد الديات وجود توافق مبدئي داخل اللجنة الإدارية على ضرورة ضبط الصلاحيات المتعلقة بحل المجالس البلدية، ووضع ضوابط قانونية واضحة تنظم العلاقة بين وزير الإدارة المحلية ورئيس البلدية، بما يعزز استقلال المجالس المنتخبة ويمنع أي تغول على إرادة الناخبين، مشددًا على أن المشروع لم ينتزع أي صلاحية من رؤساء البلديات، بل عزز دورهم في قيادة العمل الخدمي والتنموي.بدوره، أكد رئيس بلدية جرش الكبرى السابق الدكتور علي قوقزة أهمية أن يكون مشروع قانون الإدارة المحلية قانونًا مستقرًا وقابلًا للاستمرار، بعيدًا عن التعديلات المتكررة، داعيًا إلى منح رؤساء البلديات الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم بكفاءة، والحفاظ على استقلالية القرار البلدي بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.من جانبه، أكد النائب مصطفى العماوي، الذي أدار الندوة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم التشريعات التي يناقشها مجلس النواب، نظرًا لأثره المباشر في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية في المحافظات، مشددًا على أهمية معالجة نقاط الضعف في القانون السابق، والوصول إلى تشريع مستقر يحظى بتوافق وطني، مؤكدًا أن "قانون الإدارة المحلية هو قانون دولة وليس قانون أشخاص".وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا ومداخلات نوعية من الحضور تناولت مختلف محاور مشروع القانون، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعزيز اللامركزية، وتوضيح الصلاحيات، وتطوير آليات التخطيط والرقابة، فيما أكد النائب خليفة الديات أن جميع الملاحظات والتوصيات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن أعمال اللجنة الإدارية، بما يسهم في الوصول إلى صيغة تشريعية توافقية تعزز الإدارة المحلية وتحقق التنمية المستدامة، فيما أعلن منتدى الأردن لحوار السياسات أنه سيواصل تنظيم جلسات الحوار حول مشاريع القوانين الوطنية، انطلاقًا من رسالته في دعم صناعة السياسات وترسيخ نهج الحوار والشراكة الوطنية.البطاينة: الحوار الوطني أساس تطوير التشريعات.. الديات: توافق نيابي لضبط صلاحيات حل المجالس البلدية
مدار الساعة ـ
