خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي بحقوق الدائنين وحماية الضمان العام واستقرار المعاملات المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو دعوى عدم نفاذ التصرف في التشريع الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا أن هذه الدعوى تُعد من أهم وسائل حماية الدائن من التصرفات التي يجريها المدين بقصد الإضرار بحقوق دائنيه، كتهريب أمواله أو التصرف بها بما يؤدي إلى الإعسار أو زيادة الإعسار.كما يستعرض المحتوى الأحكام الواردة في القانون المدني الأردني، والتي تنظم شروط إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف، ومن أهمها وجود حق ثابت للدائن، وأن يكون تصرف المدين قد ألحق ضررًا بحقوق الدائنين، مع توافر الشروط القانونية المتعلقة بعلم المدين، وفي بعض الحالات علم المتصرف إليه بحسب طبيعة التصرف.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الفرق بين دعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى البطلان، موضحًا أن الحكم بعدم النفاذ لا يؤدي إلى إلغاء التصرف أو انعدامه، وإنما يقتصر أثره على عدم سريان ذلك التصرف في مواجهة الدائن الذي حصل على الحكم، مع بقاء التصرف صحيحًا بين أطرافه.كما يوضح المحتوى الآثار القانونية المترتبة على الحكم بعدم نفاذ التصرف، ودور القضاء في تقدير عناصر الدعوى والبينات المقدمة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين واستقرار المعاملات القانونية وحسن النية في التعامل.ويهدف الفيديو إلى تقديم فهم قانوني معمّق لدعوى عدم نفاذ التصرف باعتبارها إحدى أهم وسائل حماية الضمان العام للدائنين، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق القضائي والاجتهادات القانونية، ويعزز الثقافة القانونية وسيادة القانون في الأردن.السلسلة القانونية (237): دعوى عدم نفاذ التصرف في التشريع الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
