مدار الساعة - تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق إطار تنظيمي جديد يسمح بتداول نسخ رقمية مُرمّزة من الأسهم على منصات العملات المشفرة، في خطوة قد تعيد رسم ملامح أسواق المال الأميركية وتثير جدلاً بشأن حماية المستثمرين.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إصدار ما يُعرف بـ"إعفاء الابتكار"، الذي يتيح اختبار نماذج جديدة لتداول الأوراق المالية المُرمّزة بقواعد تنظيمية أكثر مرونة.ويسمح المقترح لأطراف ثالثة بإصدار رموز رقمية تتبع أداء أسهم شركات مدرجة في البورصة، حتى من دون موافقة تلك الشركات أو مشاركتها، على أن يجري تداولها عبر منصات التمويل اللامركزي.ولا تمنح هذه الرموز حامليها الحقوق التقليدية المرتبطة بالأسهم، مثل حق التصويت أو الحصول على توزيعات الأرباح، إذ تهدف أساسًا إلى تمكين المستثمرين من المضاربة على تحركات أسعار الأسهم باستخدام تقنية البلوكتشين.ولا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإعفاء، فيما أكد متحدث باسمها أن الهيئة أجرت مشاورات واسعة مع المشاركين في السوق لتطوير إطار يتلاءم مع أشكال التداول الجديدة.وتأتي الخطوة في ظل تنامي الاهتمام بترميز الأصول المالية، الذي يتيح تداول الأصول على مدار الساعة وتسوية الصفقات بسرعة أكبر، بينما تعمل مؤسسات مالية وبورصات كبرى، مثل بورصة نيويورك و"ناسداك"، على تطوير منصات تعتمد تقنية البلوكتشين لتداول الأوراق المالية.في المقابل، أثارت الخطة مخاوف داخل القطاع المالي، إذ حذرت مؤسسات من بينها جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الأميركية (SIFMA) وشركة "سيتادل سيكيوريتيز" من أن تداول نسخ متعددة من السهم نفسه عبر منصات مختلفة قد يؤدي إلى تفتت السوق، وإضعاف شفافية الأسعار، وتقليص فعالية متطلبات حماية المستثمرين، مثل قواعد "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال.كما أبدى عدد من مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات تحفظهم على السماح بإصدار أوراق مالية مرمّزة من أطراف ثالثة دون موافقة الشركات المصدرة، في حين تؤكد المفوضة هيستر بيرس، إحدى أبرز الداعمين للمبادرة، أن أي إعفاء سيكون محدود النطاق ويُطبق تدريجياً، ولن يؤدي إلى تغيير جذري وفوري في النظام المالي.إدارة ترامب تمهد لتداول نسخ رقمية من الأسهم خارج البورصات التقليدية
مدار الساعة ـ
