خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز مبدأ العدالة وتيسير الوصول إلى القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو الضوابط القانونية لتأجيل رسوم الدعاوى الحقوقية في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا أن الأصل هو وجوب دفع الرسوم القضائية عند إقامة الدعوى، إلا أن المشرّع أجاز في حالات معينة تأجيل هذه الرسوم مراعاةً للظروف المالية للمتقاضين.كما يستعرض المحتوى الأحكام المنظمة لهذه المسألة في قانون رسوم المحاكم الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، حيث يُشترط لتأجيل الرسوم تقديم طلب يبيّن عدم القدرة على الدفع، وإرفاق ما يثبت الحالة المالية، مع خضوع الطلب لتقدير المحكمة.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الآثار القانونية المترتبة على قرار التأجيل، إذ لا يعني الإعفاء من الرسوم وإنما تأجيلها إلى حين الفصل في الدعوى، وقد تُحمّل في النهاية على الطرف الخاسر، إضافة إلى إمكانية إلغاء التأجيل إذا تبيّن عدم صحة البيانات المقدمة.ويهدف الفيديو إلى بيان أن تأجيل الرسوم يشكّل ضمانة مهمة لتحقيق حق التقاضي، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وحقوق الأفراد، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي ويعزز الثقة بالعدالة في الأردن.السلسلة القانونية (206): الضوابط القانونية لتأجيل رسوم الدعاوى الحقوقية في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
