مدار الساعة -قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن المشاريع الوطنية الكبرى تسهم في تعزيز مصادر قوة الأردن وترسيخ مناعته الاقتصادية، وذلك في معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات له الثلاثاء، "حققنا إنجازات في مراحل متقدمة ضمن عدة مشاريع وطنية كبرى بالرغم من كل الظروف الإقليمية المحيطة بنا".وأشار إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى هي ثمرة توجيهات جلالة الملك.وأوضح حسان، أن المشروع يوفر نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، مضيفا أنه يتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.وبين رئيس الوزراء أن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، ونحو 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن.ولفت إلى أن حصة الفرد السنوية ستتضاعف من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.وقال رئيس الوزراء، إن المشروع سيُمول من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـ663 مليون دولار مقدمة من: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة ميريديام من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.وبحسب حسان، تساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه، كما سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أميركي، وسيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدَّم من خلال هذا التحالف البنكي، إضافة إلى مساهمته أيضاً في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام.وشهد حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.جعفر حسَّان يلتقي إعلاميين وصحفيين: أنجزنا المراحل الأساسية والخطوات الحاسمة لإطلاق العمل وتنفيذ أكبر وأهم مشروعين في المملكة (صور)
مدار الساعة ـ
جعفر حسَّان يلتقي إعلاميين وصحفيين: أنجزنا المراحل الأساسية والخطوات الحاسمة لإطلاق العمل وتنفيذ أكبر وأهم مشروعين في المملكة: مشروع النَّاقل الوطني للمياه، ومشروع سكَّة حديد ميناء العقبة.
رئيس الوزراء: رغم الظُّروف المحيطة، نعمل على إنجاز مراحل متقدِّمة في مشاريع وطنيَّة كُبرى، كانت مدار بحث ودراسة على مدى عقود، وهذا أكبر مستوى استثمار خارجي تاريخياً.
رئيس الوزراء: هذه المشاريع تعزِّز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية، وهي ثمرة الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة لجلالة الملك وسموّ ولي العهد.
رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات
رئيس الوزراء: لولا مكانة جلالة الملك والأردن لدى العالم والدول المانحة والمؤسَّسات الدوليَّة ما كنَّا لنصل إلى هذه المرحلة المهمَّة في هذا المشروع.
رئيس الوزراء: تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه سترافقه إجراءات مهمَّة في سبيل تحقيق الأمن المائي كتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وإدخال وسائل وتقنيات جديدة لتوفير المياه
رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه سيسهم في تحقيق قيمة نمو إضافية في كل القطاعات الأخرى مستقبلاً.
رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني للمياه هو أهم وأكبر المشاريع الوطنية، وهو أساسي لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستقلال المائي والأمن الوطني للمملكة.
رئيس الوزراء: توقيع الاتفاقية الفنيَّة القانونية النهائية لمشروع النَّاقل الوطني للمياه الذي تمَّ اليوم يمهِّد للوصول إلى الإغلاق المالي مطلع شهر تموز المقبل، وبدء تنفيذ المشروع في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تُقدّر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى حوالي 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
رئيس الوزراء: الاتفاقية جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهرًا مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.
رئيس الوزراء: الاتفاقية شملت خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى سعر تأشيري يُقدّر بنحو 2.7 دولار كسعر تأشيري للمتر المكعب وهذا يترجم على مدى المشروع للعقود الثلاثة القادمة بحوالي 2.5 مليار دولار من الوفر، فيما تنحصر المفاوضات حالياً باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي.
رئيس الوزراء: الحكومة ستساهم بتمويل المشروع خلال فترة تنفيذه بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الاطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه.
رئيس الوزراء: سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي.
رئيس الوزراء: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيساهم أيضا في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام وبنسبة 15% من رأس المال.
رئيس الوزراء: مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة، الذي قمنا بتوقيع الاتفاقية التنفيذية الخاصة به الأسبوع الماضي مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة هو ثمرة لرؤية وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وامتداداً للاتفاقية الاستثمارية المشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار، التي وقعت بين البلدين نهاية عام 2023.
رئيس الوزراء: هذا المشروع بدأ في عهد الحكومة السابقة التي وقعت مذكرة التفاهم الخاصة به عام 2024، وهو مشروع عابر للحكومات ينفَّذ خلال السَّنوات الخمس المقبلة، شأنه شأن الكثير من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
رئيس الوزراء: تربطنا مع الأشقاء في الإمارات علاقات وثيقة، وهم داعمون للأردن وللمشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ونقدّر دورهم ونشكرهم عليه، ونتطلع إلى آفاق أوسع من التعاون بيننا.
رئيس الوزراء: سيتم وضع حجر الأساس لمشروع سكَّة حديد ميناء العقبة مطلع العام المقبل، بعد استكمال الغلق المالي للمشروع، ويبدأ التَّنفيذ خلال الـسنوات الـ 5 القادمة، وفق مسار تنفيذي واضح.
رئيس الوزراء: مصمِّمون على ربط مسار السكة من الشيديَّة بوصلة تمتد إلى منطقة معان التنموية بطول 42 كم، واستكمال دراسة إنشاء ميناء معان -العقبة البرِّي كأساس لمنطقة لوجستيَّة وجمركيَّة وصناعية جديدة.. هذا المشروع طال انتظاره لكن بإذن الله سنتمكن من إنجازه، ضمن مشروع سكة حديد ميناء العقبة.
رئيس الوزراء: مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة نواة للتوسُّع مستقبلاً لربط العقبة بموانئ البحر الأبيض المتوسِّط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب ربطها بالمملكة العربيَّة السعوديَّة ودول الخليج العربي.
رئيس الوزراء: كانت لدينا اجتماعات مهمة مع الأشقاء في سوريا وتركيا خلال الفترة الماضية، وكذلك مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لربط حدود العمري بحدود جابر ونحن نولي هذا المشروع أهميَّة كبيرة في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيَّات.
رئيس الوزراء: الرسالة الأهمّ أن الأردن ورغم جميع الأزمات من حولنا ماضٍ بكل عزيمة وإصرار، في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية، ولن نتذرَّع بظروف المنطقة والأزمات عن العمل لإنجاز برامجنا ومشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النمو والتقدم في مسارات التحديث، ورؤية جلالة الملك.
رئيس الوزراء: جميع مؤشِّراتنا من حيث النمو أو الصادرات أو السوق المالي تظهر منعة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات المحيطة بنا، لأنه يستند إلى أسس متينة وسياسات ماليَّة ونقديَّة حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والاحتياطيات الأجنبية، بدليل تقرير وبيان صندوق النَّقد الدَّولي، ومؤسسات التَّصنيف الائتماني العالميَّة التي أكَّدت حصافة الإجراءات التي نتخذها وأنَّنا نمضي في المسار الصحيح.
رئيس الوزراء: الأهم أن نبني على هذه المؤشرات والأرقام في المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على مواصلة وتكثيف جهودنا حتى ينعكس هذا الأداء الاقتصادي على الاستثمار وفرص التشغيل كأولوية وطنية.
رئيس الوزراء: النقل العام من أهم المشاريع التي تركِّز عليها الحكومة وحقَّقنا إنجازات مهمَّة في هذا المجال من خلال التوسُّع في تطوير وسائط النقَّل العام بين المحافظات، والتوسُّع في خدمات الباص سريع التردُّد الذي وصل إلى محافظتيّ البلقاء ومأدبا ويخدم آلاف المواطنين، وهناك مشاريع أخرى سنطلقها قبل نهاية العام الجاري.
