تثبيت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤشر مهم على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في "وجه التحديات" التي تواجهها المنطقة والعالم، وتعد رسالة اعتراف بانتصار اقتصادنا الوطني عليها، فما اهمية التثبيت؟.

هذا التثبيت وفي هذا التوقيت تحديدا هو عبارة عن ثقة متزايدة بقدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مدعوما بمؤسسات فعالة وسياسات حصيفة، ورسالة ثقة تبعث للمستثمرين، وتأكيد على استمرار الدعم الدولي، سواء من الدول المانحة أو المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

هذا التطور يأتي بالتزامن مع انتهاء "المراجعة الخامسة" لبرنامج التسهيل مع صندوق النقد، الذي يفتح الباب أمام "توفير تمويل" جديد يقدر بنحو 197 مليون دولار، "وسط توقعات" تشير إلى نمو تدريجي، حيث يرجح أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، ورغم أن هذه النسب قد تبدو متحفظة، إلا أنها تعكس نهجا واقعيا في ظل التحديات، مع وجود فرصة لتحقيق معدلات أعلى إذا ما تسارعت وتيرة الاستثمارات.

المؤشرات المالية تحمل إشارات إيجابية ايضا، أبرزها انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 83% في 2025 إلى نحو 76% بحلول 2030، وهو ما يعكس مسارا تدريجياً للاستدامة المالية وتحقيق اهداف تخفيض المديونية التي تسير فيها الحكومة حاليا.

أما على الصعيد النقدي، فإن استمرار ربط "الدينار" بـ"الدولار الأميركي" يظل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، حيث ساهم هذا النهج بالحد من تقلبات سعر الصرف وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ويعزز ذلك امتلاك الأردن مستويات مريحة من "الاحتياطيات الأجنبية" وصلت الى 28 مليار دولار، إلى جانب نجاح البنك المركزي في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة دون 2%.

النقد الدولي ومن خلال تصريحات رئيس فريق الخبراء، سيزار سيرا التي تعكس بدورها هذا الواقع وبأن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة ملحوظة،مدعوما بـ"سياسات اقتصادية"متوازنة ودعم دولي مستمر بالتوازن مع متانة القطاع المصرفي، الذي يتمتع بمستويات من السيولة ورأس مال جيد ما يعزز من قدرته على امتصاص الصدمات.

خلاصة القول، تثبيت التصنيف الائتماني للأردن هو رسالة ثقة دولية بالاقتصاد الوطني،تؤكد على أن مسار الإصلاحات يسير في الاتجاه الصحيح، ومع استمرار التحديات الإقليمية يبقى الرهان على قدرة الأردن بتحويل هذه الثقة لفرص حقيقية للنمو والاستثمار، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن على حد سواء، ولهذا علينا ان "نرفع الثقة" باقتصادنا وخاصة ان جاءت الشهادة به من الخارج.