تأجيل النظر في مشروع القانون هو إجراء تنظيمي داخل مجلس النواب يترتب عليه وقف السير في مناقشته بشكل مؤقت دون المساس بوجوده القانوني حيث يبقى المشروع قائما ضمن المسار التشريعي ومدرجا على جدول الأعمال ويمكن العودة إليه واستكمال مناقشته في أي وقت دون الحاجة لإعادة تقديمه من جديد

أما سحب مشروع القانون فهو إجراء يصدر عن الحكومة بصفتها صاحبة الاختصاص في تقديم مشاريع القوانين ويترتب عليه إنهاء الوجود القانوني للمشروع أمام مجلس النواب وخروجه من العملية التشريعية بشكل كامل بحيث يعد كأنه لم يقدم ولا يمكن إعادة طرحه إلا من خلال تقديم مشروع جديد وفق الأصول الدستورية

وعليه فإن تأجيل النظر يعني إتاحة مجال أوسع للدراسة والمراجعة مع بقاء المشروع قائما داخل المجلس بينما السحب يعني إنهاء مساره التشريعي في هذه المرحلة بشكل كامل