ما تشهده الأسواق المحلية من سلوكيات لا يمكن قبولها وتحمل نتائجها واثارها المجتمعيه من ارتفاع جنوني للاسعار للسلع والمواد المرتبطه باحتياجات المواطنين ضمن استعدادهم لفترات وحوادث طارئه هو امر يستدعي ضرورة تدخل الدوله بحزم وصرامه لوضع الحد امام تجار الأزمات وباعتبار ان هذه المنتجات والسلع ليست سلعا مترفة ولا كماليه..

فمن بنورة الكاز والببور التي تجاوزت اثمانها السبعين دينارا وكأنها تحف اثريه نادرة ( ان استطعت اليها سبيلا) الى فقدان ونفاذ مخزونات الاجهزة الكهربائية التي تعتمد على توليد الطاقة الشمسية للتشغيل والى اسعار الشموع التي تضاعفت ٥٠٠٪ بصوره جشعة وبعيدا عن المسؤولية وادبيات واخلاق التكاتف والمواطنه والاسناد المجتمعي.

فلا بد هنا من لزوم إجتماع خلية ادارة ازمات واطلاق حلول بديله مقتبسه من افكار متداولة دوليا ضمن المجتمعات التي تتعرض لظروف مماثله ولا بد من تنبيه المواطنين الى حقهم والواجب عليهم في طلب الفواتير الضريبية من البائع وابلاغ مديريات ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية حماية المستهلك عن كل عملية شراء تفرض عليهم بأسعار فلكيه وبصورة الاكراه واستغلال الخوف المجتمعي واؤكد على صلاحيات الحكام الاداريين في تلقي الشكاوى واعمال النصوص المتعلقة بالزام التجار على توقيع التعهدات ببيع المنتجات ضمن هامش ربح معقول مبني على قيم فواتير الاستيراد لهذه المنتجات والتعهد بعدم تكديسها واحتكارها وضمن خطوة مبادرة من الحكومة واذرعها لضبط حالة القلق والخوف التي اجتاحت مجتمعاتنا وضمن منطق الاحتواء والادارة التي تمنع خلق تفاوت في الجهوزية والوفرة تحفز على تصاعد الجرائم الاقتصادية وبما قد يجعل من حائز السلعة هدفا للاعتداء بدرجة أعلى بكثير من فاقدها.

هذا امتحان لا يجوز ترك اجابته لاهواء التجار بل تملي اجابته قواعد الانتماء والبذل والادارة الحصيفة الحازمه.