مدار الساعة - قال مصدر خاص لتلفزيون سوريا، إن القرار الجديد المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات بين سوريا والأردن يسمح بشكل تقريبي بدخول نحو 10% من مجموع الشاحنات من دون تطبيق نظام المناقلة، وهي الشاحنات التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني، بينما سيبقى ما يقارب 90% من حركة الشحن خاضعا للنظام المعمول به سابقا.
وأضاف المصدر أن القرار يسمح أيضا للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى داخل الأراضي الأردنية مباشرة لتفريغ حمولتها، في خطوة من المتوقع أن تسهم في تسهيل حركة النقل البري بين البلدين.وأشار المصدر إلى أن هذا الترتيب قد ينعكس إيجابا على السوريين، إذ من المرجح أن يسهم في انخفاض أسعار بعض المواد نتيجة تسهيل عمليات النقل وتقليل الكلف اللوجستية.القرار يهدف لتنظيم حركة نقل البضائعمن جانبه، قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش في تصريح لوسائل الإعلام، الجمعة، إن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني يهدف إلى تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين.وأوضح علوش أن السماح بالدخول المباشر يقتصر على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط، في حين ستبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقا.وأضاف أن الاتفاق يفتح في المقابل آفاقا أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية، إذ يسمح للشاحنات المحملة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية من دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ.وبيّن أن هذا الترتيب يتيح للشاحنة السورية الدخول محملة بالبضائع السورية والعودة من العقبة محملة ببضائع أخرى، الأمر الذي قد يسهم في زيادة فرص التشغيل للسائقين وشركات النقل.وأكد علوش أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن، وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق وتقليل الوقت والكلفة، بما ينعكس إيجابا على حركة التجارة والاقتصاد في البلدين.وشدد على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستواصل متابعة قضايا السائقين السوريين وطرح مطالبهم في الاجتماعات الثنائية، مؤكدا أن السائق السوري يمثل شريكا أساسيا في حركة النقل والتجارة بين الدول.
