مدار الساعة - أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصري بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت والداعم لدول الخليج، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها من إيران.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير أكد خلال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين مصر ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد افتراضياً مساء الخميس، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبحضور الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي رفض أي ذرائع تمس سيادة أو مقدرات دول الخليج، وكذلك الأردن والعراق. كما قدم خالص التعازي في ضحايا تلك الهجمات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وجدد عبد العاطي إدانة مصر لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ، وأن أمن دول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب أشقائها في ظل الظرف الإقليمي الدقيق.وشدد الوزير على أهمية خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار، محذراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع واحتمالات الانزلاق إلى فوضى شاملة. كما أكد ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية الدولية، معرباً عن رفض أي محاولات لعرقلتها، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية.ودعا عبد العاطي إلى تفعيل أطر الأمن القومي العربي، وتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات عملية، واستحداث آليات جديدة لضمان أمن وسيادة الدول العربية، بما في ذلك العمل على سرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950، وتشكيل قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات التي تواجه الدول العربية، مع رفض فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية من جانب قوى إقليمية غير عربية، أو أطراف خارج المنطقة.من جانبهم، أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس عن تقديرهم لمواقف مصر الداعمة، مثمنين إدانتها للاعتداءات التي استهدفت دول الخليج، وإعلان تضامنها الكامل معها في مواجهة التهديدات الراهنة. كما أشادوا بمواقف مصر المستمرة الداعمة للقضية الفلسطينية، والدور الذي تضطلع به في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.وتناول الاجتماع أيضاً مسار العلاقات المؤسسية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، حيث أشاد الوزراء بالتطور الذي تشهده هذه العلاقات منذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتشاور السياسي، واعتماد خطة العمل المشترك للفترة 2024-2028، فضلاً عن الزخم الذي تحقق بعد منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي الذي استضافته القاهرة في نوفمبر الماضي، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
