الخلايلة يسأل عن شركة موارد ويطلب تعديل قانون ديوان المحاسبة وتوسيع رقابته على الشركات الحكومية (فيديو) (video)

مدار الساعة - أكد النائب علي الخلايلة أن مخرجات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة جاءت إيجابية وأسهمت في تعزيز مسار الرقابة على المال العام، مشيراً إلى أن أبرزها تمثل في تحويل القضايا التي ثبتت فيها شبهات مباشرة إلى القضاء، فيما أُحيلت القضايا الأخرى التي لم يثبت فيها فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الخلايلة إن هذه الإجراءات تعكس حرص مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي وحماية المال العام، مؤكداً أن المجلس يمتلك صفة الضابطة العدلية في متابعة هذه الملفات وإحالة ما يلزم منها إلى الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، دعا الخلايلة إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل ديوان المحاسبة بما يتيح له تدقيق حسابات الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها تقل عن 50 بالمئة، مبيناً أن عدداً كبيراً من هذه الشركات لا يخضع حالياً لرقابة الديوان، ما يتطلب معالجة تشريعية لضمان الشفافية والمساءلة.

وقال النائب علي الخلايلة إنه من المستغرب وجود أكثر من مئة شركة تمتلك الحكومة حصصاً فيها بنسبة 50 بالمئة أو أقل، دون أن تخضع لرقابة وتدقيق كافيين، معتبراً أن هذا النهج غير مجدٍ ويحتاج إلى مراجعة شاملة. وتساءل عن جدوى إنشاء بعض هذه الشركات إذا كانت مهامها يمكن أن تقوم بها مؤسسات حكومية قائمة، مشيراً إلى مثال ما يُعرف بهيئة الترقيم الوطنية، التي رأى أن بإمكان دائرة الإحصاءات العامة أداء دورها. كما لفت إلى شركة موارد التي تمتلك أصولاً بمليارات الدنانير وتتبع للقوات المسلحة، مبيناً أن هذه الأصول في الأصل أراضٍ من خزينة الدولة، ما يستدعي إعادة النظر بآليات إدارتها وإخضاعها لرقابة واضحة، خاصة في ظل ارتباطها بمشاريع وشركات منبثقة مثل شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، مؤكداً ضرورة تعزيز الشفافية وضمان وضوح مصير هذه الموارد ضمن منظومة إدارة المال العام.

وأشار إلى أهمية مراجعة أوضاع بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تدير أصولاً وممتلكات عامة كبيرة، بما يضمن وضوح إدارتها المالية وإدراجها ضمن منظومة الرقابة على المال العام.

كما شدد الخلايلة على ضرورة تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية.