أعلم أن هذا المقال لن يعجب الكثير ، وسأتعرض للنقد وربما الشتم وتوصيفي بأوصاف مختلفة ، لكنني أكتب من منطلق دستوري قانوني موضوعي محايد بعيداً عن العواطف والشعبويات، قيام رئاسة مجلس النواب بتحويل مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة وهي لجنة العمل ، هو إجراء دستوري قانوني ، فالأصل أن مشاريع القوانين يتم مناقشتها لدى المجلس ، ومن ثم التصويت إما بردها أو على تحويلها إلى اللجنة المختصة ، والأصل بالإجراء والقرار الصح والمنطقي هو تحويلها إلى اللجنة المختصة ، وهناك لدى اللجنة المختصة يتم إجراء التعديلات التي يرتئيها مجلس النواب بما يخدم ويلبي طموح ومصلحة المواطن والوطن ، فمشروع القانون تعرض للرفض والنقاش والى هجوم شعبي ونيابي واسع، وجرى حوار حكومي نيابي مع الكتل النيابية وقامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات عليه، ورغم ذلك استمر الرفض الشعبي والنيابي لهذا القانون ، إلا أن الحكومة أصرت على تحويله إلى مجلس النواب بالصيغة المعدلة ، ومن واجب مجلس النواب ممارسة حقه وصلاحياته باستقبال مشروع القانون وإجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتحقق طموحه وطموح الشعب الأردني ، لأن مجلس النواب ومن خلال اللجان المعنية المختصة هي المطبخ التشريعي ، والكرة الآن في مرمى مجلس النواب ، بشكل عام ، ومرمى لجنة العمل بشكل خاص، وهي الآن على المحك من ناحية إما انحيازها للطبقة المجتمعية الشعبية ، أو الانحياز إلى الحكومة ، لأن هناك غرفة تشريعية ثانية وهي مجلس الأعيان ، لأن رد مشروع القانون أو رفضه قبل تحويله إلى اللجنة المختصة ، يعني ذهاب مشروع القانون إلى مجلس الأعيان ، ولدى مجلس الأعيان سوف يتم مناقشته والتصويت عليه وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت على التعديلات التي تمت من قبل الأعيان ، وإذا أصر مجلس النواب على موقفه ، سوف يتم الذهاب الى جلسة مشتركة ، وبالنهاية سوف يقر القانون، ولذلك كانت الحكمة القانونية من قبل رئاسة مجلس النواب التصويت على قبول مشروع القانون ، وتحويله إلى اللجنة المختصة ، للسير باستكمال إجراءات إقراره وفقاً للقنوات الدستورية ، نقطة وسطر جديد ، وسلامتكم ، وللحديث بقية .