في كلمته حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي اثناء انعقاد مجلس الوزراء، اثبت الدكتور جعفر حسان مرة أخرى انه رئيس وزراء مختلف، وانه رجل دولة لايهاب من اقتحام الصعب، وانه رئيس حكومة ليس من طبيعته تأجيل المشاكل وترحيل الأزمات، وهي الممارسة التي لجاءت اليها حكومات سبقت حكومة الدكتور جعفر حسان، وكانت نتيجتها ان الوطن كان يدفع في كل مرة المزيد من كلف مواجهة وحل هذه المشاكل والأزمات.

لقد كان بإمكان الدكتور جعفر حسان ان يتجاهل موضوع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، كما فعلت حكومات سابقة، كانت بين يديها الدراسات المحلية والدولية التي توكد ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل انواعه :مبكر ووجوبي واختياري، علما بان قانون الضمان الاجتماعي لم يكن على جدول أعمال حكومة الدكتور جعفر حسان، كما لم تتم الاشارة اليه في كتاب التكليف السامي لهذة الحكومة. التي وجدت نفسها امام مشاكل و مخاطر متراكمة نتيجة سياسات وقرارات اتخذت خلال العقد الماضي.

ولأن الحكومة تتحرك من خلال الحرص على المصلحة العامة وليس من خلال الحرص على المصالح الشخصية كما يفعل المعترضون على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، فقد رفضت هذه الحكومة تجاهلها، باللجؤ الى ممارسة سياسة ترحيل الأزمات والمشاكل، ومن خلال الهروب من الحلول الصعبة التي تفتقر الى الشعبية.لكن هذة الحكومة بدات بمواجهة المشاكل والأزمات المرحلة من حكومات سابقة، وإيجاد الحلول لها تباعا، وفي هذا السياق لم تترد هذة الحكومة بفتح ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، استجابة للدراسات الاكتوارية التي اجرت واحدة منها منظمة العمل الدولية، بالاضافة الى اراء ونصائح الخبراء والتي اجمعت كلها على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل انواعه.علما بان عمر بعض هذه الدراسات فاق العقد ونصف العقد من السنوات.مع ذلك لم تجرؤ الحكومات السابقة على تبني تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، غير مكترثة بالاثار الكارثية لاستمرار الحال على ماهو عليه. حتى جاءت هذة الحكومة ففتحت ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بعد ان اضافت اليها تعديلا جوهريا يحمي حقوق مشتركي الضمان الاجتماعي، حيث يقضي هذا التعديل بعدم المس باي حق لمستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي اوالاختياري خلال الاربع سنوات القادمة، حيث سيبدأ تطبيق التعديلات بشكل متدرج اعتبارًا من عام 2030وعلى امتداد عشر سنوات.

لقد اكد الدكتور جعفر حسان اثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ان الهدف من هذه التعديلات حماية حقوق المشتركين وعدم المساس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثماراتها وارباحها.وقبل ذلك حماية الأجيال، اي حماية مستقبل وطننا.