وتتوزع استثمارات الصندوق كما هو في 31/12/2025 حسب الآتي :

1- محفظة الاسهم .

يبلغ حجم الاستثمار 3673.7مليون دينار ، وبنسبة 19.9% من المحفظة الكلية للصندوق وهي استثمارات في مجملها في محفظة المساهمات العامة اي الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة موزعة على القطاعات الاربعة (قطاع الصناعة 44.86%، قطاع البنوك 40.65%، قطاع الخدمات 14.43%، قطاع التامين أقل من 0.06%) ومن أهم الشركات ضمن المحفظة شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، البنك العربي، شركة البوتاس العربية ، بنك الاسكان للتجارة والتمويل ،البنك الاردني الكويتي ،البنك الاهلي ، شركة الاتصالات الأردنية ، شركة الاسواق الحرة الأردنية ، البنك التجاري الأردني ، والبنك الأهلي .

2-محفظة السندات المحلية .

وتبلغ قيمة محفظة السندات 10291.3 مليون دينار وتشكل 55.6% من المحفظة الكلية للصندوق ، ولا يوجد على موقع الصندوق تفصيلات تتعلق بهذه المحفظة .

3-قطاع القروض والتأجير التمويلي

حيث يستثمر الصندوق في القروض المتوسطة والطويلة الاجل من خلال الاقراض المباشر للحكومة الأردنية ومؤسساتها والمشاركة في قروض التجمع البنكي ، وقد بلغت قيمة محفظة القروض 554.5مليون دينار وتشكل ما نسبته 3% من المحفظة الكلية للصندوق .

وقد أسس الصندوق شركة الضمان للتأجير التمويلي لتتولى تأمين التمويل اللازم لانشاء مشاريع وطنية وحاليا تقوم الشركة بتمويل 5 استثمارات بقيمة 320 مليون دينار ، وهي مبنى جمرك عمان في الماضونة ، و مستشفى الطفيلة الحكومي ، وتمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ، ومستشفى معان العسكري ، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء .

4-محفظة التوظيفات النقدية .

وهي استثمار في أدوات السوق النقدي التي لا تزيد فترة الاستحقاق عن سنة مثل: الودائع ، أذونات الخزينة ،اتفاقيات أعادة الشراء ، شهادات الأيداع ،أذونات الخزينة ، وتبلغ قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2245 مليون دينار ، وتشكل 12.1% من المحفظة الكلية للصندوق .

5-قطاع السياحة

وتبلغ 250 مليون دينار وتشكل 1.8% من المحفظة وتتضمن استثمارات في فنادق مثل: فندق كراون بلازا – عمان ، وفندق وكراون بلازا – العقبة ،وفندق هوليدي ان البحر الميت ، وفندق الانتركونتنتال العقبة .

6- قطاع المناطق التنموية .

وقد تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ، ومنطقة اربد التنموية واللتان تم اعلانهما كمناطق تنموية اقتصادية خاصة .

7-قطاع الطاقة .

يوجد استثمارات في توليد وتوزيع الكهرباء بالإضافة الى مشاريع الطاقة المتجددة ( شركة كهرباء المملكة (70%)، وشركة توزيع الكهرباء (55%)،وشركة كهرباء محافظة إربد ، وغيرها .

وعند الرجوع الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المنشورة على موقع البنك المركزي نجد ان حجم الدين العام كما هو في نهاية 11 من العام الماضي 47445.7 مليون دينار ، وبلغ حجم الدين العام بدون دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي 36270 مليون دينار ، اي ان دين الصندوق على الحكومة يبلغ 11175.7مليون دينار ، ويشكل 23.5% من الدين العام ، و 60% من موجودات الصندوق .

وبالأشارة الى الدين العام للحكومة وعلاقته بصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فالجدول التالي يوضح حجم الدين العام ، وقيمة دين الصندوق للحكومة ونسبة الزيادة في الدين العام ونسبة الزيادة في دين الصندوق للحكومة لعدة سنوات :

من خلال الجدول التفصيلي السابق يتبين ما يلي:

1-يوجد زيادة في الدين العام بنسبة ما بين 7-9% وهذه الزيادة تفوق الزيادة في الناتج المحلي ( النمو الاقتصادي ) ، ويعتبر دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على الحكومة ( الذراع الاستثماري لمؤسسة الضمان الاجتماعي ) جزء لا يتجزأ من الدين العام على الحكومة ( الدين العام الداخلي ) ، لذا يفترض ان يظهر دائما في اية تقارير ونشرات مالية للحكومة او نشرات وزارة المالية الدورية او اي خطط لتخفيض الدين العام ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

2- هناك زيادة في دين الصندوق على الحكومة خلال هذا العام ولغاية شهر 11 بقيمة تقريبا مليار و200 مليون دينار مليون دينار ، بالتالي هل هذه الزيادة ناتجة عن استمرار اقتراض الحكومة من الصندوق ام عبارة فوائد متراكمة لم تدفع ناتجة عن استثمار الصندوق في محفظة السندات المحلية والتي تبلغ 10291 مليون دينار وتشكل 55.6% من المحفظة الكلية للصندوق ، او قطاع القروض والتأجير التمويلي والذي يبلغ 555 مليون دينار ويشكل 3% من المحفظة ، او محفظة التوظيفات النقدية التي تبلغ 2245 مليون دينار وتشكل 12.6% من المحفظة .

3- الاستثمار في السندات وكما هو معروف يدر عائد سنوي حسب سعر الفائدة المتفق عليه عند الإصدار ( الكوبون ) ، وعند اطفاء السند ( دفع القيمة الأسمية للسند ) يحصل حامل السند على المبلغ المدفوع عند الشراء ، وفي حال السندات الحكومية وبافتراض ان الصندوق يقوم باستثمار كامل المبلغ الموجود في محفظة السندات المحلية في السندات الحكومية ( تبلغ 10291 مليون دينار او وتشكل 56.6% من المحفظة ) بفائدة وعلى سبيل المثال تبلغ 5% فأن الصندوق سوف يحصل سنويا على عائد يبلغ 515مليون دينار أردني .

4-هنالك زيادة في رصيد دين الصندوق على الحكومة سنويا بنسية لا تقل عن 10%.

وكما هو معروف فأن الاستثمار في السندات الحكومية هي استثمارات آمنة ( المخاطرة الائتمانية منخفضة ) وتدر عائدا جيدا ، لذا من المفترض ان يقوم الصندوق بنشر تقارير ماليه تظهر التزام الحكومة بسداد التزاماتها تجاه الصندوق وخصوصا محفظة السندات المحلية وغيرها .

5-عند احتساب حجم دين الصندوق على الحكومة (محفظة السندات المحلية +محفظة التوظيفات النقدية +والاقتراض المباشر ) فأنه يشكل بحدود 13 مليار دينار وهذا يشكل أكثر من 71% من حجم موجودات الصندوق ، وفي حال استمرار الاقتراض من الصندوق بنفس المعدل السنوي فانه وخلال اقل من عشر سنوات سوف تقترض الحكومة كامل موجودات الصندوق .

وبناء على ما سبق نورد بعض الاسئلة والمقترحات ؟

لماذا لا يتم التفكير ببدائل عن الاقتراض من الصندوق كونه استمرار الاقتراض يمثل مساس باموال الاردنيين وحقوقهم ؟

هل يقوم الصندوق بنشر تقارير دورية تتعلق بقيمة الفوائد المدفوعة من قبل الحكومة على السندات الحكومية المشتراة ، وهل فعلا تقوم الحكومة باطفاء تلك السندات ودفع الفوائد الدورية ؟

هل يقوم الصندوق بنشر النسب المالية السنوية المتعلقة بارباح الصندوق اعتمادا على مبدأ الشفافية والحاكمية ؟

لماذا لا يتم ادارة الصندوق بعقلية القطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي على سبيل المثال يتم ادارته من قبل مدراء من البنوك الاردنية، و باشراف ورقابة من قبل البنك المركزي ؟

ما هي الاستثمارات والمشاريع غير المربحة التي يديرها الصندوق وهل تم عمل دراسة جدوى قبل الاستثمار ؟

هل يتم مناقشة الاقتراض المتزايد للحكومة من صندوق اموال الضمان الاجتماعي في مجلس النواب ، وهل يوجد مخالفة للمادة 20 من قانون الدين العام ؟!.

هل يوجد استثمار بمبلغ مليار دولار من اموال الصندوق في مشروع الناقل الوطني (تحلية 30 مليون متر مكعب ) ، كما ورد في تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وما هي الجدوى الاقتصادية للصندوق؟ !.

هل تقدم الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لتعزيز استقلالية المؤسسة على غرار البنك المركزي ؟.

ما هي الجدوى المالية لشراء الصندوق اراضي بقيمة 172 مليون دينار في مدينة عمره ( استثمار طويل الاجل يصل الى ثلاثين عاما ) ؟!

لماذا لا يفكر الصندوق بتنويع محفظته الاستثمارية لتضم استثمارات في الاصول والاسواق الدولية ، منعا للتركز ، واعتمادا على مبدأ التنويع وتقليل المخاطر على غرار البنك المركزي الأردني؟