تمنح مجموعة كبيرة من الشركات، ومعها كافة البنوك العاملة (بما في ذلك 13 بنكاً يمتلك الضمان نسبة جيدة من رأسمالها) مديريها ورؤساءها التنفيذيين ورؤساء مجالس إداراتها:

- رواتب ومكافآت باهظة: تصل لعشرات آلاف الدنانير شهرياً.

- مزايا إضافية: خدمات ومنافع ومكافآت (Bonuses) سنوية مبالَغة وغير معقولة.

مقارنة واقعية:

لا يمكن أن تكون مسؤوليات هؤلاء جميعاً أكثر أو أخطر من مسؤوليات رئيس الفيدرالي الأمريكي، الذي لا يتجاوز راتبه (190) ألف دولار سنوياً (أي حوالي 135 ألف دينار في السنة)، فيما يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه بعض الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك لدينا في السنة الواحدة عشرة أضعاف ما يتقاضاه رئيس الفيدرالي الأميركي، ويعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة والمحرك الأساسي للسياسة النقدية في أكبر اقتصاديات العالم.

المطالبة بالتحرك:

يجب أن تتحرك الحكومة ويتحرك الضمان الاجتماعي لوقف هذا الهدر الكبير في أموال مساهمي الشركات، وضبط الإنفاق بما يضمن العدالة وحماية الاستثمارات، والحفاظ على أموال المساهمين.

من مصلحة الحكومة والضمان ضبط هذه العشوائية الهائلة في الرواتب والمكافآت وإيقاف كل هذا السخاء المفرط على رؤساء البنوك والشركات تحقيقاً للصالح العام، وحمايةً للمال العام، وتعزيزاً للعدالة الاجتماعية.

أدعو إلى وضع بروتوكول توافقي للرواتب والمكافآت لرؤساء البنوك والشركات الكبرى، يرسّخ قاعدة الأجر المنطقي العادل في إطار إنساني أخلاقي ومسؤول.